بدأت طلبات الاستوزار تتقاطر على المقرات المركزية لبعض الأحزاب المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني، من طرف حزبيين دون كفاءة، هوايتهم هي ملء استمارات خاصة بالترشح للمناصب الحكومية أو الإدارية.

ومن أغرب الطلبات، التي تم وضعها فوق مكتب زعيم حزب سياسي مشارك في الحكومة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل”الصباح”، هو طلب موظف “شبح” في مجلس النواب، الذي يسابق الزمن من أجل الحصول على حقيبة وزارية، موظفا علاقات شقيقته المقربة من الزعيم السياسي، من أجل حجز مقعد حكومي له في التعديل الحكومي المرتقب في شتنبر المقبل.

وباستثناء ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شرع مبكرا في البحث عن “الكفاءات” داخل حزبه، أو المتعاطفين معه، من خلال فتح “بنك الكفاءات”، فإن باقي الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية تلتزم الصمت، ولم تبادر إلى التنقيب والبحث عن الأسماء المسلحة بالكفاءة من أجل اقتراحها، ربحا للوقت.

وعلمت “الصباح”، أن بعض الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة في حزب العدالة والتنمية، بدأت تضع العصا في عجلات سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، حتى تكبله في التعديل الحكومي، داعية إياه، إلى عدم تقديم تنازلات كبيرة لفائدة القصر، لأن حزبهم هو من سيقود الترتيب الانتخابي.

ويتزعم هذه الحركة التمردية في الخفاء، وزيران ومعهما كاتب دولة بدأ يشعر بقرب رحيله، والعودة إلى مهنته الأصلية، التي يحسن إتقانها في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني، يدافع عن خيار الاستغناء عن بعض الوجوه من حزبه، التي عمرت طويلا في العمل الحكومي، دون تحقيق نتائج أو مردودية على مستوى القطاع الحكومي التي كانت ومازالت تقوده، واستقدام أخرى من خارج أسوار الحزب، والاستعانة بها خلال التعديل الحكومي المرتقب، تكون على الأقل قريبة من توجهات وبرامج الحزب، وهو ما يعارضه بشدة “سوبير” وزير داخل حزب “المصباح”.

ويروج في كواليس الحزب نفسه، أن رئيس الحكومة، متشبث فقط بوزيرين من حزبه، للاستمرار في منصبهما، ويتعلق الأمر بعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المقرب من دوائر القرار، شأنه في ذلك شأن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الذي يروج اسمه، مرشحا لحمل حقيبة وزارة الصحة العمومية.

وتتحدث التسريبات الأولية، عن طرد أسماء بارزة من الحكومة، وهي التي ستشكل مفاجأة كبرى في التعديل المرتقب، إذ لم يكن أحدا من الفاعلين السياسيين يضعها ضمن قائمة المغادرين، لكن التقارير المنجزة ضدها، تؤكد أنها فشلت في تدبير القطاعات التي تشرف عليها.

وفي انتظار المفاجآت التي سيحملها التعديل الحكومي، يدافع زعيم حزب سياسي من الأغلبية الحالية عن أحقيته في تولي حقيبة وزارية، قبل أن يغادر قيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني المقبل لحزبه.

وقد يهمك أيضاً :

تحريك ملفات الفساد تزامنًا مع الزلزال الحكومي واللائحة تضم وزراء وبرلمانيين

حكومة سعد الدين العثماني تباشر عملها 22 آب الجاري