توجه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، إلى إعادة النظر في النموذج الحالي الذي يعتمده المغرب في الوظيفة العمومية بصفة عامة والوظيفة الترابية بصفة خاصة لتجاوز الاختلالات، التي أفرزها هذا النظام خلال عقود. وشدد الفريق، خلال لقاء دراسي نظمه، الأربعاء، حول موضوع إقرار نظام أساسي للوظيفة الترابية تدعيم للنظام اللامركزي، على ضرورة إدراج النظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار عام يتعلق بضبط التنظيم الإداري الخاص بالجهات والجماعات الترابية مما يقتضي الإسراع بإرساء الهياكل الإدارية لكل الجهات.

وأكد على ضرورة الارتقاء بكفاءة ومؤهلات الموارد البشرية العاملة بالإدارة الترابية، لتتلاءم مع المهام المنوطة بها، وذلك من خلال اعتماد سياسات للتكوين المستمر بأهداف واضحة ومحددة، خاصة وأن الموارد البشرية تعتبر من أهم مقومات نجاح تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

ودعا إلى إطلاق مسلسل للتشاور بين المنتخبين والفاعلين النقابيين والحكوميين لوضع تصور متفق عليه حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مقترحا إحداث هيئات استشارية تعنى بهذا الجانب من قبيل مجلس أعلى للوظيفة الترابية.