يبدو أن حزب "العدالة والتنمية"، يعيش تباينًا واضحًا في الرؤى والمواقف بخصوص مطلب الغاء معاشات البرلمانيين الذي لازال النقاش حوله سيد المشهد السياسي بالبلاد ، سيما بعد فشل مكونات مجلس النواب في الوصول إلى صيغة توافقية حول تصفية المعاشات أو أحداث تعديلات عليها .

ففي الوقت الذي عبر فيه عدد من البرلمانيين المنتمين للمصباح عن رفضهم الغاء معاشاتهم وتشبثهم بـ"الريع السياسي" المستخلص من جيوب المواطنين، راسل آخرون رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية ادريس اليزمي للتشبث بقرار الحزب الأول والقاضي بإلغاء المعاشات وعدم التراجع عن هذا القرار .

في السياق ذاته، وتفاعلا مع السجال الذي أحدثه مطلب الغاء المعاشات، كتب برلماني عن حزب العدالة والتنمية تدوينة على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسيوك قائلا "أعلن على رؤوس الأشهاد أنني مع مقترح العدالة و التنمية الأول القاضي بتصفية معاشات البرلمانيين و ليس هناك ما يسوغ الاستجابة لمقترحات مغايرة لا تحقق القطع مع ما مضى. ولتنوير الرأي العام فالصيغة التوافقية لا تحل مشكلا و أثرها لا يتجاوز 2026 و انفاذها في الحال يصب لصالح البالغين لـ 65 سنة و هم في فريقنا لا يتجاوزون ثلاثة بينما الباقي وعددهم كبير فمن الهيئات التي عمرت طويلا بالبرلمان.

والصيغة التوافقية المعروضة تؤكد أن الدولة لا تساهم بشيئ وأن الأمر مقتصر على مساهمات البرلمانيين. ومع ذلك فالأولى إنهاء هذا النظام الموروث، وفتح العين على أعشاش الريع الكبيرة بنفس الجرأة.." .