خرجت أسماء غلالو، أمينة مجلس النواب، وعضو الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، وعضو اللجنة الاستطلاعية للمحروقات، لتهاجم بشكل حاد "بوانو" و تصفه بـ"الخائن للأمانة" بعد التصريحات المثيرة التي صدرت عن رئيس اللجنة الاستطلاعية بشأن أسعار المحروقات، عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء.

و قالت "أغلالو" إن "عبد الله بوانو" رئيس اللجنة الاستطلاعية الذي يشغل أيضًا رئيس لجنة المال في مجلس النواب غالط الرأي العام و قدم أرقامًا غير صحيحة و لا صلة لها بالواقع، وأضافت ذات النائبة البرلمانية أن أعضاء اللجنة " قاموا بعملهم في أحسن الظروف وهو بنفسه داخل اللجنة و خلال تقديمه للتقرير قال هذا الكلام و إذا بنا نتفاجأ بخروجه للصحافة ليعطي أرقامًا خيالية و التي فاجأتنا جميعًا.

و اعتبرت"أغلالو" أن  ما حدث مهزلة بكل المقاييس و نفاق و خيانة للأمانة مضيفةً بالقول : لا يعقل أننا نشتغل جميعًا و كنا على توافق في جميع مراحل المهمة الاستطلاعية و التقرير و يجيء داخل اللجنة و ينوه بعمل ديال التقرير و يخرج للصحافة يعطي أرقام لا يتضمنها التقرير تمامًا بكل وقاحة و أتحداه و”.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الاستطلاعية المؤقتة عن ارتفاع اسعار المحروقات، عبد الإله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، كشف في تصريحات صحفية أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية، واستجمعت عدة معطيات إضافة إلى آلاف الوثائق أثناء الأعمال التحضيرية للجنة، وأصدرنا تقريرًا مفصلًا نحن أعضاء اللجنة بشكل ديمقراطي ومتفق عليه”.

وأضاف بوانو، بعد مناقشة التقرير أمس الثلاثاء داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، "أغلب السادة النواب تدخلوا حول ما تتضمنه الصفحة 58 التي تتطرق إلى أن شركات توزيع المحروقات بعد تحريرها، سنة 2015، طلبت من الحكومة أن تواكبها وتحدد الأثمنة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التكاليف المتعلقة بالتخزين والنقل والضرائب وغيرها، وتم تحديد ذلك في ثمن يتوفر على هامش الربح، سواء من خلال البيع بالجملة أو بالتقسيطّ”.

وأبرز رئيس اللجنة، أن الحكومة حددت للشركات المعنية ثمن البيع، وفق ما تم الإدلاء به من طرف جميع القطاعات المعنية منها: وزارة الاقتصاد والمالية، الطاقة والمعادن، الشؤون العامة والحكامة، وإدارة الجمارك، حيث تبين بأن الفرق هو درهم واحد في اللتر، وبعملية حسابية 6.5 مليون طن المستهلكة في السنة، يتضح بأن صافي الأرباح هو 7 مليار درهم ، المصرح به من طرف الحكومة”.

كما أكد عبد الله بوانو، أن أرباح الشركات المعنية تضاعفت ثلاثة مرات ، حيث انتقل سعر تداولها في البورصة من 300 مليون درهم الى 900 مليون درهم، أي بضعف 300 في المائة، وهذا حصل ما بين 2015 و 2016”.

متسائلًا عن ما تبرر به بعض الشركات أرباحها بتجارتها في "الطاجين" و "غسيل السيارات" و "التشحيم" ! فهل هذا حصل في سنة 2016 فقط ! وقبلها لم تكن هناك تجارة "الطاجين؟ !" يقول بوانو.

وقال أيضًا: هناك شركات تضاعفت أرباحها بحوالي 996 % ، دون تجارة (الطاجين) وغيره، وهذا التقرير يبين للمواطن المغربي بأن استيراد المحروقات يتم من خمس أو ست دول معروفة منها إسبانيا وأميركا والخليج.. وثمن التكرير يتراوح ما بين 20 سنتيمًا و 1,20 للتر، إضافة إلى التأمين 7 % و الضرائب ما بين 34 و 42 % ، وثمن الشراء حسب مسؤول رفيع المستوى في القطاع لا يتعدى 3,50 درهم، وهذا يشكل الثلثين، والباقي.. ! ، وغياب مؤسستين أساسيتين هما: مجلس المنافسة المتوقف منذ سنة 2013 ، ولاسمير 2014 ، فُتح الباب لهذه الشركات لجني عشرات الملايير من الدراهم” يضيف بوانو.