عرفت اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة نقاشات ساخنة حول الصحراء؛ فبعد أن قدّم ممثلو الدول اللاتينية مرافعات تدعم جبهة البوليساريو، اختار المستشار أحمد الخريف أن يلقي عرضا مفصلا حول الوضع السياسي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واعتبر الخريف، في عرضه أمام اللجنة الرابعة، أن منتخبي أقاليم الصحراء المغربية، الذين يختارهم سكان الأقاليم الجنوبية برسم الانتخابات الشفافة والديمقراطية، هم وحدهم من يحق لهم استخدام الصفة التي وصفها بصعبة المنال كممثلين لسكان الأقاليم الصحراوية، مشددا على أنه لا يمكن لانفصاليي جبهة البوليساريو تقديم أنفسهم كممثلين للسكان في هذه الأقاليم.

وعرج الوزير المنتدب السابق لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون على القرار الأخير لمجلس الأمن، معتبرا بأنه أعاد التأكيد على الثوابت الأساسية للحل السياسي، مع دعوة جميع الأطراف وخاصة الدول المجاورة إلى العمل بواقعية وبروح الالتزام في هذا المسار السياسي لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي استمر وقتا طويلا، مخلفا وضعا غاية في اللاإنسانية بمخيمات تندوف في الأراضي الجزائرية.

ولم يفوّت الخريف الفرصة للحديث عن الوضعية التي تعيشها مخيمات تندوف، حيث خاطب الحضور بالقول: “اسمحوا لي أن أتقاسم معكم سؤالا مؤرقا يشغلني بشكل خاص، لماذا كل هذا الخوف من كشف عن عدد من الأشخاص في هذه المخيمات خلال 41 عاما التي استغرقها هذا النزاع؟”، منتقدا في الوقت ذاته المجتمع الدولي “الذي أظهر فشلا صارخا في الدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك وتغتصب في هذه المخيمات”.

وتابع الخريف التأكيد على أن مخيمات تندوف هي الوحيدة في العالم التي تلتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم مساعدات إنسانية لأشخاص لا تعرف حتى عددهم، كما لا تتوفر على أية قوائم أو لوائح، بالإضافة إلى كونها لا تمتلك أية سلطة للإشراف على توزيع هذه المساعدات.

وأضاف أحمد الخريف إن الشعب المغربي ناضل من أجل إقامة دولة مستقرة، دولة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإنشاء السياسات الجهوية المتقدمة للتنمية المستدامة التي سمحت لكافة الشعب المغربي وجميع مناطق المملكة بالمشاركة فيها والاستفادة من نتائجها.

واعتبر المتحدث ذاته أنه ليس من قبيل المصادفة أن السكان الصحراويين هم الأولى وطنيا في المشاركة ونسب التصويت في كل المسلسلات الانتخابية، مؤكدا على التزام المغرب بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها من أجل تعزيز السلام والأمن الدوليين، والتنمية لصالح جميع شعوب ودول العالم، وخاصة الدول السائرة في طريق النمو ودول الجنوب.