قررت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير، تجريد مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية ;الناضور (إقليم الناضور)، من صفة عضو بهذا المجلس، وصرحت بشغور الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. 

وجاء قرار المحكمة، حسب منطوق القرار، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 مايو الجاري، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن استقالة مصطفى المنصوري، من مجلس النواب بتاريخ 25 أبريل المنصرم، إثر اعتماده من طرف الملك محمد السادس سفيرا له بالمملكة العربية السعودية.

وحسب القرار، فإن مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 25 أبريل 2018 عاين الاستقالة المذكورة، وأحيط المجلس بها علما في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2018، مما يجعل عضوية مصطفى المنصوري بمجلس النواب في حالة تناف مع المهمة المذكورة، الأمر الذي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس، ودعوة المرشح المرتب الثاني في لائحته الانتخابية الذي سيخلفه بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بالمستشار البرلماني السابق، مصطفى سلامة، شقيق عبد القادر سلامة، خليفة رئيس مجلس المستشارين٠

وكان مصطفى سلامة، المستشار البرلماني السابق في مجلس المستشارين، قد ترشح خلال انتخابات 2016 التشريعية، وصيفا لمصطفى المنصوري، وكيل لائحة حزب الأحرار بدائرة الزغنغان، بعمالة الناظور، وكان يشغل عضوية الجمعية الصداقة البرلمانية المغربية /الهولاندية، التي كان احد مؤسسيها، باعتباره مهاجرا بالديار الهولندية٠