دعا متحدثون إلى محاسبة إسرائيل جراء الاستهداف الممنهج للبيئة الفلسطينية، وأكدوا أن مياه الصرف الصحي والمواد المتسربة من مصانع المستوطنات تؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة على المياه الجوفية والتربة.

وشددوا خلال اجتماع عقد في مقر محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأضرار البيئية الناجمة عن مكب النفايات الذي يقع بالقرب من بلدة جيوس، على أن مكب النفايات الموجود في محافظة قلقيلية بين بلدتي عزون وجيوس والذي تم إنشاؤه بقرار إسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين البيئية المعمول بها دوليا لأنه تم دفن مواد سامة ومواد كيماوية خطرة ومخلفات معسكرات الجيش الإسرائيلي ومصانع الأسلحة في هذا المكب تحت جنح الظلام، وهذا المكب أنشئ عام 1982 وتم إغلاقه مع بداية انتفاضة الأقصى.

وشارك في الاجتماع محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ومدير عام الحكم المحلي رائد مقبل، ومدير مديرية البيئة في محافظتي قلقيلية وطولكرم عصام قاسم، ومستشارون قانونيون.

وأشار المحافظ إلى أن المكب له أضرار جسيمة على البيئة الفلسطينية وعلينا أن نحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق البيئة الفلسطينية، لهذا علينا أن نعمل بالاتجاه القانوني لان هذه جريمة بامتياز وعلينا أن لا نسمح بان يتم معالجة هذه النفايات داخل الأراضي الفلسطينية وعلى الاحتلال أن ينقل المكب ومحتوياته إلى داخل أراضي 1948 لأنهم يعرفون ما هي المواد الموجودة داخل المكب ويستطيعون التعامل معها.

من جهته ثمن عساف جهود مؤسسات قلقيلية، وأكد أن الاحتلال يرتكب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه والجرائم البيئية تندرج في هذا الإطار، حيث أنها تضر بالمواطن والبيئة الفلسطينية، ونحن كمؤسسات وطنية علينا أن نستمر في نضالنا ضد هذا الاحتلال ونتضافر جميعا كل في مجاله حتى نقدم قادة إسرائيل وجيشها أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.

وأضاف علينا العمل على مسارات عدة أهمها المسار القانوني والمسار الإعلامي، بهدف إزالة المكب وتحميل الاحتلال مسؤولية إزالته والتخلص من المواد الخطرة فيه.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا تتعلق بالواقع البيئي في المحافظة أهمها الآثار البيئية المترتبة على المياه العادمة للمستوطنات ومخلفات المصانع الاستيطانية والجدار والآليات التي يمكن من خلالها إعداد ملف قانوني لمتابعة هذه القضايا وبالأخص قضية مكب جيوس.