كشفت مصادر أن هناك تعاوناً مستمراً بين الهيئة العامة للأرصاد، ووزارة التخطيط والاقتصاد، والجهات ذات العلاقة، من أجل إنشاء «شرطة بيئية»، التي سيكون من أولى مهامها حماية مفتشي الأرصاد وحماية البيئة، وسنّ غرامات وقوانين صارمة ضد كل من يتسبب في تلوث بيئي.

وبحسب "الوطن"، أشارت المصادر إلى أن هناك توجهات لإنشاء دوائر قضائية للنظر في القضايا البيئية، تمهيداً لإنشاء محاكم بيئية بشرط تأهيل قضاتها على العلوم البيئية.

وكشفت المصادر أن هناك بلاغات تم تلقيها تنوعت بين انبعاث روائح وغازات من مواقع وكسارات، وحرق نفايات ومخلفات، وأدخنة متصاعدة، وردم وتجريف، وتلوث بالزيت، ومردم نفايات، ونفوق أسماك، وتدمير الشعب المرجانية.

وتعليقاً على هذا القرار، أوضح الخبير البيئي أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الشعلان، أن هناك ملوثاً خطيراً يجب وضعه في الحسبان، وهو مخلفات الأجهزة الكهربائية كالكمبيوتر والطابعات، التي تحتوي على أخطر المواد السامة.

وأضاف، أن شاشات التلفاز والأجهزة اللوحية تحتوي على الرصاص الذي يؤثر على الجهاز العصبي، والدورة الدموية، وكذلك الزئبق الذي يوجد في موصلات الكهرباء وله تأثير على الفرد خصوصاً الجلد، إلى جانب أن هذه المخلفات قد تحتوي على بخار الزئبق، ويوجد في المصابيح الكهربائية.