دعا وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى البدء بالاستعداد الجيد والمدروس لتجميع مياه الأمطار في الخزانات الارضية والابار المنزلية للاستفادة منها في الاستخدامات المختلفة، مؤكدا اهمية حصاد مياه الامطار في توفير مصادر مائية اضافية قد تزيد على 43 مليون م3.

واشار الناصر في بيان صحفي اليوم الى قرار مجلس الوزراء الذي اوجب كل عقار جديد حفر خزان تجميعي للمياه لا تقل سعته التخزينية عن 12 م3 ،داعيا البلديات وامانة عمان الكبرى الى ضرورة عدم الاستعاضة عنه بالغرامة.

ولفت الناصر الى ان الاردن يواجه تحديات مائية تتمثل في اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح، واشتداد الطلب على المياه جراء النمو السكاني الكبير والتي يعد الاردن فيها ضمن القائمة الاعلى عالميا حيث تبلغ النسبة حوالي 8ر2 % اضافة للعوامل الاخرى كالهجرات القسرية وموجات اللجوء والتي شكلت اكثر من 25% من اجمالي عدد السكان في المملكة، ما انعكس بشكل كبير على تراجع حصص الفرد من المياه الى اقل من 120 م3 / سنويا اي اقل من 16% من مستوى خط الفقر المائي العالمي.

وقال ان اكثر من 83 % من اراضي الأردن مناطق قليلة الامطار، 90% منها لايزيد الهطول فيها على 200 ملم سنويا، مبينا ان الهطول يتراوح ما بين أقل من 50 ملم في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية الى اكثر من 600 ملم في المناطق الشمالية الغربية في الوقت الذي يبلغ معدل سقوط الأمطار طويل الأمد على الأردن حوالي 95 ملم/ سنويا.

واشار الى ان كمية المياه التي يمكن جمعها من الامطار، تعتمد على عدة عوامل منها مساحة سطح المنزل ومعدل الهطول (ملم) وكذلك معدل الجريان (متر/ ثانية)، موضحا ان كمية المياه التي يمكن تجميعها لمنزل مساحته 150 مترا مربعا وفي منطقة يهطل عليها امطار بمعدل 350 ملمترا في السنة هي حوالي 50 مترا مكعبا سنويا من المياه النقية وهي تماثل حوالي30% من معدل الاحتياجات المنزلية المعتدلة، بحيث تكون هذه الكمية هي الاحتياط الاستراتيجي للمنزل وخاصة في فصل الصيف.

وأضاف "لو افترضنا ان 20% من مجموع مباني المملكة تقوم بالحصاد المائي لامكن جمع حوالي 43 مليون م3 / سنويا، اي 16% من المياه التي يستخدمها المواطنون على أساس استخدام 253 مليون م3، حيث سيتم زيادة الوفرة المائية للمنزل بمعدل 30% كذلك تخفيض قيمة فاتورة المنزل المائية بنسبة لا تقل عن 40%.

وقال الناصر ان عدم الاستفادة من مياه الامطار وقيام البعض بتصريفها عبر شبكات الصرف الصحي يعد كارثة حقيقية يحاسب عليها القانون كونها تؤدي الى تلوث بيئي كبير يضر بالصحة العامة كون هذه الخطوط مصممة لاستيعاب فقط المياه العادمة واي كميات مياه اضافية تؤدي الى فيضان هذه المياه التي تصبح ملوثة للشوارع او عودة هذه المياه للمنازل وخاصة المنخفضة منها، مذكرا بحالات سابقة وحجم الضرر الكبير الذي اصاب منازل مواطنين، وعليه لابد من عدم ربط مزاريب الامطار على شبكة الصرف الصحي.

واضاف ان مثل هذه الافعال تعد مخالفة قانونية باعتبارها مصنفة ضمن اطار الاعتداء على شبكات الصرف الصحي واتلافها، اضافة الى تلويث البيئة، مؤكدا ان فرقا من قطاع المياه والشركات ستقوم بعمل جولات ميدانية للكشف عن اي مخالفة ومحاسبة المخالفين وفق احكام القانون، مشيدا بالوقت نفسه بمستوى وعي وتعاون المواطنين وتقديرهم للواقع المائي وتحدياته.