تعقد وزارة التجارة والصناعة نهاية شهر حزيران/ يونيو الجارى وتحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الاحتفالية الختامية لبرنامج MED- TEST 2 "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة جنوب المتوسط" وهو أحد برامج مشروع سويتش- ميد (SWITCH-MED) والذى تنفذه الوزارة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بتمويل من الإتحاد الأوروبى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP/MAP بتمويل يبلغ 385 ألف يورو.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على نقل التكنولوجيات الصديقة للبيئة للصناعة الوطنية وبما يسهم فى خفض نسب التلوث الصناعى ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن برنامج  سويتش- ميد "SWITCH-MED" يدعم إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية والحد من التلوث الصناعى، مشيرة إلى الدور الهام للمراكز التكنولوجية في خدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية المحلية والدولية الأمر الذى ينعكس إيجاباً في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.

وأضافت أن برنامج "سويتش- ميد" استهدف تسهيل التحول نحو الإستهلاك والإنتاج المستدامين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، كما يهدف إلى تقييم الأدوات التشريعية في مجال ترشيد الموارد والإنتاج الأنظف، مشيرة إلى أن البرنامج قام بتقديم خدمات تدريبية وإرشادية وعمل مسح للمصانع المشاركة ، وتنظيم برامج تدريبية مكثفة وورش عمل لرفع الوعى وتطبيق الإجراءات المقترحة للنهوض بالمصانع، فضلا عن التصدى للتحديات والعقبات التي تواجهها الصناعات بغرض زيادة كفاءة إستخدام الموارد والطاقة وخفض تلوث البيئة لتصبح أكثر أمنا.

وأشارت الحضرى إلى أنه من المقرر أن يشارك بالإحتفالية كل من جيوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، وإيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب الخبراء العاملين في المشروع والشركات المشاركة لعرض قصص النجاح بين المصانع المختلفة لمساعدتها على تطوير العمليات الإنتاجية، كما تتضمن مراسم الإحتفالية تقديم شهادات تقدير إلى ممثلي الشركات الصناعية المشاركة بالمشروع ومقدمى الخدمات الإستشارية.