تفتتح الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة الإثنين مشروع (بناء القدرات لخفض الانبعاثات) بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور ووزير الكهرباء المهندس احمد امام والرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الدكتور عمرو السماك ، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى بالقاهرة وعدد من المختصين من مختلف القطاعات. ويشمل المشروع تقييم الجهود الوطنية فى مجال خفض الانبعاثات وانشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مصادرها المختلفة. وأوضحت الدكتورة ليلى اسكندر أن المرحلة القادمة ستشهد تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولى لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليا مما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات ويجب أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليا تحفظية بما يعطى مجالا لتنفيذ خطط التنمية. وقالت اسكندر إن مصر تتبنى موقفا تفاوضيا ثابتا فى هذا الشأن حيث ترى مصر أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الانبعاثات التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة.