أصدرت وزارة الزراعة والصيد البحري، مؤخرا قرارا يقضي بمنع صيد بعض أنواع السمك من الفصيلة القرشية في المياه البحرية المغربية لمدة خمس سنوات، ابتداءً من شهر غشت الجاري.

وصدر هذا القرار الذي شمل المنع المؤقت للصيد لمدة خمس سنوات، عن الوزارة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي استثنى القرش المحيطي المسمى (Carcharhinus longimanus)  والقرش الثعلب ذو العينين الكبيرتين المسمى (Alopias superciliosus). من الصيد، وكذا الأصناف المسماة "قرش المطرقة" من الفصيلة القرشية (Sphyrnidae)، ويستثنى كذلك من هذا المنع الصنف المسمى (Sphyrna tiburo).

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ، بعد استشارة غرف الصيد البحري، واستطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التابع للوزارة الوصية على القطاع ذاته، والذي يقوم بالبحث والدراسات من أجل ترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.

وبموجب هذا القرار، يُمنح للمعهد استثناءٌ، خلال مدة المنع سالفة الذكر، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المياه البحرية المغربية من أجل أخذ عينات خاصة بالبحث العلمي فقط.

وعزى الباحثون هذا القرار إلى الصيد المستهدف الذي تعرضت له بعض الأنواع من سمك القرش، لهذا جاء القرار من أجل حماية هذه الأنواع من الصيد المستهدف والعشوائي، خاصة منه قرش المطرقة، المهدد بالانقراض على مستوى العالم، والذي سيمنع صيده خلال خمس سنوات.