تتولى هيئة البيئة في أبوظبي في الوقت الحالي مهمة إعادة تأهيل وحفظ وحماية غابات القرم في سبعة مواقع رئيسية في إمارة أبوظبي تتمثل في جزيرتي السعديات وجبيل، محمية المروح البحرية للمحيط الحيوي الذي يضم جزيرة بوطينة، إلى جانب المناطق المحمية في بوالسياييف، رأس غراب، القرم الشرقي ورأس غناطة. وذكرت جريدة الاتحاد ان هيئة البيئة في أبوظبي وضعت من أولويات استراتيجيتها حماية أشجار (المانجروف) ما يعرف بأشجار القرم الموجودة في الإمارة والتي تعتبر ملجأ للكثير من الكائنات المائية مثل الأسماك والروبيان. كما أنها تحمي الجزر من عوامل التعرية. وتحتاج شتلة القرم إلى 15 عاما للنمو ولتتحول إلى شجرة تنمو في المياه المالحة وعلى الشواطئ وفي مناطق المد والجزر لتكون ملجأ للعديد من الكائنات المائية. وتمتلك أبوظبي 85% من أشجار القرم الرمادي الموجود في الإمارات ويعتبر (القرم الرمادي) أحد أكثر الأنواع ندرة من المانجروف في حين تبلغ المساحات التي يغطيها هذا النوع من الأشجار في الإمارات 40 كيلو مترا مربعا. وتعتبر دولة الإمارات من أعلى الدول احتضانا للقرم بنسبة 65%، مما هو موجود في العالم. وبالرغم من زيادة مساحة غابات القرم في إمارة أبوظبي، إلا أن هناك بعض المواقع التي تأثرت بالأنشطة البشرية وتشجع هيئة البيئة بأبوظبي شركات التطوير على إعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال القيام ببرامج واسعة النطاق لزراعة أشجار القرم، حيث تم زراعة 750 ألف شتلة من أشجار القرم داخل وحول جزيرة السعديات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة. ويشكل نبات القرم الرمادي (أفيسينيا مارينا) النوع الوحيد الذي ينمو في مناطق المد والجزر على طول الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي. وقد تمت زراعة بعض الأشجار سابقاً في المنطقة حيث يزيد عمر بعض أشجار القرم المزروعة عن 20 سنة في حين نما البعض الآخر بصورة طبيعية. وقد يكون المانجروف الرمادي أكثر أنواع المانجروف تحملاً من حيث مقدرتها على التعايش مع درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة على حد سواء بالإضافة إلى تحمل الملوحة العالية، وهو الأمر الذي قد يفسر نجاح هذا النوع في منطقة الخليج العربي. وأفادت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2012 الذي صدر مؤخرا أنها نجحت العام الماضي في حماية نحو 60 ألف متر مربع من أشجار القرم في جزيرة الريم، بعد أن كشفت تقارير مفتشي الهيئة البيئيين عن خطة مطور الجزيرة لتنظيف المنطقة، بهدف توسيع القناة الشمالية في الجزيرة، وتم اكتشاف المخالفة من قبل مفتشي الهيئة خلال زيارة روتينية لموقع المشروع. وكانت تقارير التفتيش البيئي كشفت عن شروع المطور الرئيس لجزيرة الريم في عملية إزالة أشجار القرم، في محاولة منه لتوسيع قناة الجزيرة الشمالية نحو 75 متراً لتحسين الملاحة والمناظر الطبيعية في المنطقة المتصلة بالقناة. وأفادت الهيئة أن فريق هيئة البيئة بالتعاون مع المطور تمكنوا من وقف عملية إزالة أشجار القرم وطلبت الهيئة من المطور أن يقدم خطة لإدارة أشجار القرم في موقع المشروع كإجراء تعويضي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال زراعة أشجار قرم جديدة في المنطقة. يذكر أن أي شركة أو مطور عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح من الهيئة قبل أن يتم البدء بأعمال الحفر أو تطوير موقع المشروع. ويتم منح الترخيص البيئي بعد مراجعة الطلب بشكل كامل، حيث ينفذ مفتشو الهيئة بعدها زيارات دورية للموقع للتأكد من التزام الشركة بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في الترخيص البيئي الممنوح لها، لا سيما وأن معالجة تدهور الموائل أو تلك التي تمت خسارتها لا تنجح دائماً في استعادة الوضع الطبيعي مرة أخرى، فضلا عن أنه يتطلب استثمارات ضخمة وفترة طويلة لمعالجة التدهور الحاصل.