أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري إنتهاء تنفيذ المشروع التنسيقي للخطة القومية الخمسية للموارد المائية "2009 -2013" ، لافتا الى أنه من أهم إنجازات هذه الخطة أنه تم الاتفاق على قيام المجلس الاعلي لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، برئاسة مجلس الوزارء ، فضلاً عن تأسيس وتفعيل الإطار التنسيقى للخطة القومية والذى يشمل وحدات الموارد المائية بالوزرات المعنية والمحافظات الإسترشادية. وقال عبد المطلب - خلال المؤتمر الختامي للخطة اليوم السبت المنعقد في الاسكندرية - إنه تم تحديد المؤشرات الخاصة بالإجراءات التنفيذية بمخرجات الخطة والأثر الناتج عنها من واقع حياة المواطن المصرى بما يحقق الاهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما تم أنشاء نظام التقييم والمتابعة الخاص بالخطة وتحويل ذلك النظام إلى قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة الدولية " الإنترنت" من خلال الموقع الإلكترونى للخطة ، والذى تتيح الاطلاع على احدث التقارير الآنية عن موقف التقدم فى تنفيذ الخطة من حيث الإجراءات والجهات المسئولة ، وموقف التمويل الإستثمارى. وأضاف أن المشروع قام بتحديث وتطوير نظام دعم إتخاذ القرار بما يضمنه من نماذج رياضية قادرة على تقدير الآثار فيما يتعلق بالموقف المائى فى مصر من حيث الإحتياجات ومن حيث نوعية المياه ، كما تم إعداد أول تقرير سنوى عن حالة المياه فى مصر ، والذى سيتم إصداره بصورة دورية ، مضيفاً أنه قد تم وضع النظام التخطيطى العام لتحديث الخطة القومية للموارد المائية بمختلف مستوياتها وتسلسلها الزمنى ، كما تم وضع خطط الموارد المائية للمحافظات الاسترشادية ( قنا – الفيوم – البحيرة) والتى تؤسس لمفهوم لا مركزية إدارة الموارد المائية للمحافظات.