أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن استصدار قانون متكامل في مجال تصميم السدود واستغلالها، صار أمرًا ملحًا للتصدي للفراغ القانوني في مجال السلامة المرتبطة بالسدود في المغرب.

ومضت أفيلال موضحة خلال تقديم مشروع القانون 15.30، المتعلق بسلامة السدود، في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، أن هذا القانون سيسهم أيضا في مراقبة جودة البنيات والتجهيزات المرتبطة بالنظر إلى ارتفاع رصيد المغرب من السدود، كما أن مقتضيات اللامركزية والانفتاح على القطاع الخاص في مجال السدود صار يجعل مشروع القانون ذي جدوى أكبر.

وبينت أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود، وتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بهذه المنشآت، كما يهدف إلى تكريس الممارسات الجيدة وسَن المعايير والالتزامات المرتبطة بشروط السلامة في هذا الصدد، مع توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود.

يُذكر أن مشروع القانون رقم 30.15 يتكون من سبعة أبواب و29 مادة، وتتجسد أهم محاوره في تصنيف السدود حسب أهميتها، إلى جانب أحكام ومقتضيات حول بنائها، بالإضافة إلى تحديد قواعد ورصد سلامة السدود القائمة ومراقبتها، مع مقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام القانون، وهي عقوبات تستهدف تعزيز استشعار وتحمل المسؤولية في هذا الإطار.