نفذت وزارة المياه حملة على أكشاك غسيل السيارات على الطريق العام في منطقة حسينية معان، كان القائمون عليها "يسرقون المياه لهذه الغاية من خط المياه الرئيسي من خلال سحبها بخطوط فرعية بأقطار مختلفة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه نتيجة لتزايد الشكاوى من ضعف المياه وعدم وصولها لبعض احياء مدينة الحسينية/ معان خاصة في اوقات الصيف، وضمن جهود الوزارة لإنفاذ القانون وإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، نفذت الوزارة الأربعاء الماضي حملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة وشركة الكهرباء ومديرية الامن العام وقوات الدرك لإزالة الاعتداءات المتكررة على الخط الناقل الرئيسي المزود للحسينية/ معان بمياه الشرب للمواطنين، وأوقفت سحب مئات الامتار المكعبة بالساعة التي تستخدم لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الشارع الرئيسي.

وأشارت الى انه تم خلال هذه الحملة ضبط وإزالة 15 اعتداء على الخط الناقل الرئيسي والمغذي لأكثر من 1000 مشترك في منطقة الحسينية، موضحة ان المعتدين كانوا يقومون بسحب المياه بخطوط بأقطار مختلفة من أسفل الشارع الرئيسي الى خزانات مياه كبيرة مركب عليها ماتورات ضغط عال لاستخدامها في غسيل السيارات في حرم الطريق بطريقة مخالفة ودون ترخيص او سند قانوني، وأقاموا أكشاكا لهذه الغاية.

وبحسب البيان قامت كوادر الكهرباء بفصل خطوط الكهرباء المسحوبة من اعمدة التيار المجاورة وتم القبض على 5 من المعتدين اثناء تنفيذ الحملة من قبل الاجهزة الامنية المختصة وتوقيفهم وايداعهم التحقيق لدى الجهات المختصة، وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة، فيما لاذ البعض الآخر بالفرار والبحث جار عنهم حاليا، وقامت الجرافات والآليات بإزالة الاكشاك المنتشرة في حرم الطريق وإعادة صيانة الخط الناقل واتلاف الخزانات المستخدمة في عملية الاعتداء.

واكدت الوزارة ان ادارة مياه محافظة معان وبدعم كامل من الوزارة ستنفذ حملات اخرى قريبا بعد استكمال البحث والتحري، لافتة الى المواطنين في منطقة الحسينية استحسنوا هذه الحملة التي كانت سببا رئيسا في عدم وصول المياه لمنازلهم خلال الفترة الماضية.

يشار الى ان الوزارة صادرت منذ بداية الحملة في حزيران /2013 عددا كبيرا من الحفارات وأحالت اصحابها للمحاكم لتطبيق احكام القانون، وردمت مئات الآبار المخالفة، وحررت ضبوطات لأكثر من 21 الف اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية للمياه في مختلف المناطق, وذكّرت ان القانون المعدل لسلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 يوجب الحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه أو على محطات المياه والصرف الصحي، او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها، او حفر آبار مياه دون ترخيص، وكذلك الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية كبيرة لكل من عبث بأي من مشاريع سلطة المياه المنفذة او ألحق الاذى بمقدراتها وممتلكاتها، او اعتدى على اراضيها او خالف شروط الترخيص الممنوح له فيما يتعلق بالآبار الجوفية المرخصة من حيث التنظيف او التعميق .

ويعاقب القانون ايضا بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامات مالية كبيرة لكل من قام بأعمال سلطة المياه دون موافقتها بما في ذلك بيع المياه ونقلها واستعمالها او استخدم مشاريعها بصورة مخالفة او ربط على شبكة المياه او الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص، مبينة ان كافة الادوات والآليات المستخدمة في هذه الاعمال كافة سيتم مصادرتها وتؤول ملكيتها لسلطة المياه، إضافة الى تقدير وتحصيل أثمان المياه المستغلة من قبل المخالفين ومضاعفة العقوبة لمدد أطول وغرامات مالية أكبر في حال تكرار الفعل بالاعتداء مجددا.