قالت وزارة المياه والري انها ردمت 12 بئرا مخالفة جدية خلال حملتها التفتيشية في عدد من المناطق ليرتفع اجمالي عدد الابار التي ردمها منذ انطلاق حملتها لأحكام السيطرة عل مصادر المياه الى 747 بئرا مخالفا.

كما ضبطت 07 اعتداءات على خطوط ناقلة ورئيسية تقوم بسرقة المياه منها لغايات الري المخالف وبيع المياه بطريقة غير قانونية ليرتفع عدد الخطوط المضبوطة منذ انطلاق حملة احكام السيطرة الى 22305 اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسة للمياه مبينا انه تم اعداد كافة الضبوطات بهذه الاعتداءات واحالتها للنائب العام للسير في التحقيق وجلب المعتدين .

واضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت ان اجهزتها وكوادرها العاملة على الحملة تنفذ برنامجا لردم جميع الابار المخالفة في جميع مناطق المملكة حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية، مشيرة الى ان سلطة المياه وشركات المياه تنفذ حملات متواصلة في جميع المناطق لضبط الاعتداءات على خطوط المياه حيث تم تنظيم عدة حملات خلال الاسبوعين الماضيين اسفرت عن كشف اعتداءات اكثر من 90 اعتداء منزلي في منطقة وادي السير وتم اعداد الضبوطات الخاصة وتغريم المخالفين.

وكشف البيان عن ارتفاع عدد الحفارات المخالفة المضبوطة التي كانت تحاول حفر الابار بطريقة مخالفة الى 40 حفارة فيما تم ضبط 344 حالة اعتداء جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة الاغوار ووادي الاردن والتي تعد سببا رئيسا في حالات الغرق التي نشهدها بين الحين والأخر ليرتفع عدد الحالات المضبوطة في الاعتداء على القناة الى 7446 حالة تتكبد الوزارة سنويا مايزيد على نصف مليون دينار لأعادة صيانتها .

وبلغ عدد حالات الاعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن 1303 حالات تم التعامل معها جميعا واحالة اصحابها للجهات الختصة ، مؤكدة على ان الجهود المتواصلة للحملة لانفاذ احكام القانون وفق تعديلات قانون سلطة المياه الجديد تسير بخطى ثابتة لردع اي حالة لمحاولة المساس بمقدرات قطاع المياه .

وعن عدد القضايا المنظورة لدى الاجهزة القضائية والمحاكم كشفت الوزارة انها زادت على 800 قضية على خلفية الضبوطات التي تم ضبطها لحماية مصادر المياه في المملكة وعدد الاشعارات الموزعة على أصحاب الابار المخالفة وصل الى 1184 اشعارا بقيمة تزيد على 7,9 مليون دينار تم تحصيل 2 مليون دينار منها وفق تسويات قانونية بدل اثمان الميان المخالفة .

وأشادت الوزارة في بيانها بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية ، واشادت بالجهد الكبير الذي يبذله القضاء ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام كون القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .