تسعى الحكومة الهندية الى تعزيز قطاع الطاقة الشمسية واظهار حسن نواياها قبل مؤتمر باريس الدولي حول المناخ الذي يعول عليه لانقاذ مناخ الارض.
فالهند التي تعتمد بشكل كبير على الفحم لتأمين حاجاتها من الطاقة، تتعرض لضغوط من المجتمع الدولي لتخفيض انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة اذ انها تحتل المرتبة  الثالثة عالميا في هذا المجال.

الا ان نيودلهي تعتبر ان الجهود يجب ان تأتي خصوصا من الدول الصناعية التي تزيد انبعاثاتها من غازات الدفيئة للفرد بكثير عن تلك التي تخلفها الهند حيث لا يزال 300 مليون شخص  من دون تيار كهربائي.

واظهارا لحسن النية، اعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عزمه مضاعفة قدرات انتاج الطاقة الشمسية خمس مرات. الا ان قرار زيادة انتاج الفحم في الوقت ذاته يلقي بظلاله على هذه الجهود.

وتشكل ولاية راجستان بحقولها القاحلة التي تضربها اشعة الشمس طوال السنة واليد العاملة البخسة فيها، مركز سياسة تطوير الطاقة الشمسية.

ويقول راماكانت تيبريوالا رئيس مجموعة روها دييشيم للصناعات الغذائية الذي قرر خوض هذا المجال "الطاقة الشمسية تحقق عائدات ثابثة وجيدة. فالشمس هي المادة الاولية الرئيسية في هذه المنطقة".

وقد استثمر تيبريوالا 800 مليون روبية (1 مليون يورو) لبناء 67 صفا من الالواح الشمسية في مجمع للطاقة الشمسية يتقاسمه مع اربع شركات اخرى ويمتد على عشرة الاف هكتار.

ويأمل رجل الاعمال ان يتمكن من ربط انتاجه بشبكة الكهرباء الرئيسية في الاسابيع المقبلة وانتاج 25 ميغاوات.

ومع تراجع كبير في اسعار تجهيزات الطاقة الشمسية وزيادة في الاستهلاك باتت المجموعات الهندية والاجنبية تهتم عن كثب بسوق الطاقة الشمسية في الهند. وقد تعهدت المجموعات اليابانية "سوفت بنك" والاميركية "صن اديسن" والصينية "ترينا سولار" في الفترة الاخيرة الاستثمار في السوق الهندية.

الا ان تحقيق هدف انتاج مئة الف ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول العام 2022 سيحتاج الى استثمارات اكبر بكثير علما ان الانتاج الحالي يصل الى 20 الف ميغاوات. ويريد مودي الذي شجع على الطاقة الشمسية في ولايته غوجارات (غرب)، استقطاب مئة مليار دولار من الاستثمارات في هذا المجال.

ووعدت حكومته بتسهيل مجيء المستثمرين من خلال تخفيف العوائق البيروقراطية وتخفيضات ضريبية للمجموعات المهتمة.
ويقول اوبيندرا تريباتي المسؤول الكبير في وزارة مصادر الطاقة المتجددة التي شكلت حديثا "نحتاج الى الاموال" نافيا ان تكون الهند تحركت بضغط من المجتمع الدولي.
ويضيف "الهند لم تتحرك بسبب الضغط بل هي تعتبر ان ذلك مفيد للعالم وللبلاد".

لكن بموازاة الجهود التي تبذل في مجال مصادر الطاقة المتجددة، تنوي الحكومة مضاعفة انتاجها من الفحم بحلول العام 2020 لتصل الى اكثر من مليار طن من اجل تلبية حاجات اقتصادها الذي يسجل نموا نسبته 7 %.
وتضم الهند خامس اكبر مخزون من الفحم في العالم وتنتج 60 % من طاقتها الكهربائية من الفحم.

ووعد مودي بعد فوزه في ايار/مايو 2014 في الانتخابات التشريعية بتوفير التيار الكهربائي لملايين الفقراء المحرومين منه.
ويرى خبراء ان اعتماد الهند على الفحم سيكون له انعكاسات مدمرة على البيئة ويعتبرون ان عليها تخفيض انبعاثاتها.

ويقول كريشنان بالاسانا مدير المنظمة غير الحكومية "كلايمت غروب" في الهند "بالنسبة لبلد مثل الهند يسجل نموا كبيرا ويحتاج الى كميات كبيرة من الطاقة في السنوات المقبلة، سيكون الاعتماد على الفحم كارثيا ليس فقط للبلاد بحد ذاتها بل للعالم".

وقد مارس الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال زيارة له في نيودلهي في كانون الثاني/يناير الماضي ضغوطا على الهند معتبرا ان المعركة ضد الاحترار المناخي ستكون خاسرة من دون جهود تبذلها الدول الناشئة لخفض اعتمادها على مصادر الطاقة الاحفورية.

الا ان مودي رد بقوله انه لن يتعهد بجدول زمني رغم اعلان الصين والولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر ميثاقا مشتركا لخفض انبعاثاتهما.

وقال مودي خلال تجمع للدول الناشئة في نيودلهي في ايلول/سبتمبر الماضي "الدول المتطورة يجب ان تشاركنا تكنولوجياتها النظيفة وان توفر مساعدة مالية الى الدول النامية لمكافحة التغير المناخي".