دعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، في الرباط، إلى اتخاذ وعي مشترك من أجل الحفاظ على الطاقة والساحل الوطني وتثمينه، مؤكدًا خلال ورشة عمل خصصت لإعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، أهمية تطوير فهم إشكاليات ورهانات الساحل الوطني من خلال وضع الخطوط العريضة لحمايته.
 
وقال الوزير: "إنه تم تهميش ذلك المجال لمدة طويلة، بالرغم من إسهامه الهام في تحقيق التنمية المستدامة"، مبرزًا ضرورة وضع مخطط وطني لتدبير السواحل ووضع حد لممارسات الاستنزاف وضمان الحفاظ عليه، مسلطًا الضوء على تحديات التغيرات المناخية، لا سيما ارتفاع مستوى البحر والرمال، الذي له تأثير كبير على الحياة البشرية إجمالًا، داعيًا إلى تكثيف مبادرات جميع الفاعلين المعنيين لصالح الحفاظ والتنمية المستدامة للسواحل.
 
ومن جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة المستدامة، نزهة الوفي، أن ذلك المخطط يتماشى تمامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان تنمية مستدامة، وكسب رهانات التحول الإيكولوجي للمملكة، موضحة أن المشروع من شأنه أن يمنح المملكة رؤية عامة وإستراتيجية بشأن التدبير المستدام للساحل، ويسهل تنفيذ البرامج والمخططات المتعلقة في السواحل، وذلك في ظل الاحترام التام للبيئة، الذي يشجع التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية، لما فية خير الأجيال القادمة.
 
وأبرزت الوفي، أن المخطط، الذي يندرج في إطار تفعيل القانون 12-81 المتعلق بالساحل ومرسوم تطبيقه، يرمي إلى الحفاظ على غنى الساحل الوطني في إطار التقاء جميع الفاعلين والقطاعات الوزارية المعنيين واحترام للالتزامات الوطنية والدولية.
ويتمثل الهدف من المخطط الوطني المتعلق بالساحل، الذي سيتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل في يناير/كانون الثاني المقبل، في تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والحفاظ عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون 12-81.
 
ويتوخى ذلك القانون إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، لا سيما في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأعمال البنيات التحتية، وتحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، والتنصيص على التدابير الواجب القيام بها، بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه، إلى جانب ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.