طالب مجلس الشورى السعودي مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة و الذرية بتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية، من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة, لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها، وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية. 

وجاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433 /1434 هـ - 1434 / 1435هـ - 1435 /1436هـ. 

وطالب المجلس في قراره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها، لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة العربية السعودية, والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة. 

ودعا المجلس في قراره المدينة إلى التعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية، وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية. 

كما طالبت اللجنة المدينة بالعمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشروعات, وتضمين تقاريرها معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. 

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436 /1437هـ. 

ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة ووصف الوضع الراهن, وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل, والتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة، لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات. 

كما طالبت اللجنة، بالتأكيد على ما ورد في الفقرة (خامساً) من قرار المجلس رقم (175/73) وتاريخ 3 /2 /1434هـ ونصها: (التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة, وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع). 

وأبان الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. 

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرتين لكل من نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني, حول تضمين القرار بالعقوبة, وتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذين النظامين. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. 

ويتكون نظام السياحة من 19 مادة, فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة, وتهدف إضافة فقترتي عقوبة التشهير للنظامين إلى الحد من مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وضياع الآثار وفقدانها. 

وكان مجلس الشورى قد ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروعي اتفاقين في مجال توظيف العمالة, ومجال توظيف العمالة المنزلية، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروعي الاتفاقين. وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 /4 /1437هـ الموافق 11 /2 /2016. 

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع الاتفاق, حيث أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن الاتفاق, وتناولوا أهمية ضمان وجود العقد للمستقدمين للعمل في المملكة, كما أبدوا ملحوظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. 

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق على التعديل الذي ادخلته الحكومة على المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية, الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (58/31) وتاريخ 1 /7 /1436هـ, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن الموضوع المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. 

وأيدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور ناصر الموسى، التعديل الذي أجرته الحكومة على المادة التاسعة، والذي نص على: (وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة).