أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تحسن بنسبة 2,7 في المائة، على أساس سنوي، في نوفمبر/تشرين ثان 2017، وعزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر يناير/كانون ثان الجاري، هذا الارتفاع إلى نمو الإنتاج الخاص بنسبة 3,1 في المائة، وارتفاع إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة بـ 38,4 في المائة، مشيرة إلى أن إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يشمل ارتفاعا في إنتاج الطاقة الحرارية (زائد7,3 في المائة) والريحية (زائد5,8 في المائة) وانخفاضًا في الطاقة المائية (ناقص 25,8)، سجل ركودًا في الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2016.

بالموازاة مع هذا التطور، ذكرت المديرية أن حجم الواردات من الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 6,5 في المائة في نوفمبر/تشرين ثان 2016، فيما سجلت الطاقة الصافية تطورًا بـ 3,2 في المائة، في مقابل 2,5 في المائة متم نوفمبر/تشرين ثان 2015، وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، تضيف المديرية، فقد ارتفع بنسبة 3,3 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى للعام الماضي، مستفيدًا من تطور استهلاك الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي جدًا، والعالي والمتوسط بنسبة 4 في المائة، ارتباطًا باستهلاك الموزعين (زائد2 في المائة) واستهلاك الزبناء الآخرين، والمستعملة أساسًا من قبل قطاع الصناعة التحويلية (زائد6,6).

وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أنه في ما يخص إستهلاك الطاقة ذات التوتر المنخفض، فقد سجل نموًا بـ0,9 في المائة، مضيفة أنه في ظل هذه الظروف سجل حجم مبيعات الطاقة الكهربائية ارتفاعا قدره 2,1 في المائة نهاية نوفمبر/تشرين ثان 2016، بعد ارتفاع بـ2 في المائة قبل عام، مدعوما بتعزيز استهلاك الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والتوتر المتوسط بـ1,5 بالمائة والطاقة ذات التوتر المنخفض (زائد3,8).