قال وزير الكهرباء المصري إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه (7,16 مليار دولار) من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال الوزير أحمد مصطفى إمام في مقابلة مع رويترز في العاصمة السعودية إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات، خلال الشهر الجاري بعدما طرحت محطة في أواخر مايو، وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7,5 مليار دولار. وزار إمام السعودية أول أمس، ممثلا عن الحكومة المصرية لتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع السعودية في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1,6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين. وستبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24-30 شهرا حتى اكتماله. وقال إمام “بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات .. في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات.. لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها. طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري، وستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7,5 مليار دولار”. ويعاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته. وقال إمام “خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12 - 13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات رهيبة تفوق 50 مليار جنيه”.