في اطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنظمها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بشأن انشاء المفاعل النووي الاردني اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الخميس بحضور عدد من الوزراء ورئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية والمختصين مع مجموعة من المناهضين لمشروع المفاعل النووي. وعرض عدد من مناهضي المشروع وجهات نظرهم خلال الاجتماع الذي جاء بناء على طلبهم حيث اعربوا عن اعتقادهم بان المشروع النووي لا يشكل اولوية اردنية في ظل شح الموارد وعدم وجود كميات كافية من اليورانيوم بحسب تعبيرهم. واشاروا الى ان هيئة الطاقة الذرية لم تقم باجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية للمشروع، مثلما ان العديد من الدول في العالم بدأت بالتخلي عن مشروعات الطاقة النووية في خليط الطاقة الكلي لديها. وأكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء بخصوص مشروع المفاعل النووي الاردني يؤكد ان هذا المشروع الذي يهم المملكة الاردنية الهاشمية بجميع قطاعاتها واطيافها السياسية ليس عملا حكوميا حصريا وانما خاضع للنقاش والحوار وتبادل القناعات بين الجميع. وقال، نحن هنا في هذا الاجتماع ليس لنبلغ عن قرارات نهائية لا من طرف الحكومة ولا من طرف المناهضين للمشروع، مؤكدا انه لم يتخذ حتى الان قرار بالسير في المشروع النووي " ولن يؤخذ القرار قبل نحو 20 شهرا من الان " . وأضاف رئيس الوزراء " نحن الان في مرحلة طبخ القرار الذي يعني التشاور واجراء الدراسات الفنية والاقتصادية ولن نفرض قرارا على الاردنيين الا اذا اقتنعوا به " . ولفت النسور الى اننا ندرك بان موضوع الطاقة النووية له وجه اقتصادي ومردود مالي وفي نفس الوقت له كلف واعباء مالية " وهذا الامر متروك للدارسين الاقتصاديين وللدولة ان تقدر وتقيم هذا الامر بناء على الدراسات الاقتصادية التي هي العمود الاول للمشروع " . واكد ان الحكومة تدرك بان مناهضىة المشروع النووي تأتي اما من قبيل التخوف من سلامة وامن المشروع او من باب الشكوك في جدواه الاقتصادية، مضيفا انه اذا تاكدنا من مدى سلامة الخيار النووي وان المخاطر غير واردة اطلاقا حينها نوازن بين الجدوى الاقتصادية وذلك الهامش المتبقي من المخاطر. وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اشار الى ان هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة حيث جاء بناء على طلب من مناهضي المشروع لادارة حوار علمي بين المؤيدين والمناهضين للمشروع لا سيما وان القضية النووية هي قضية خلافية في كل العالم. وقال غازي ابو جنيب الفايز احد مناهضي المشروع في تصريحات صحافية، ان هذا الاجتماع جاء بمبادرة من هذه المجموعة ليس بهدف التفاوض او السماع لوجهة نظر هيئة الطاقة الذرية وانما لاسماع رأينا المناهض للمشروع. واضاف ان المجموعة قدمت عرضا تضمن نقاط الخلل في هذا المشروع واداء القائمين على الهيئة حيث ان لدينا ملاحظات حول رئيس الهيئة وعدد من المفوضين فيها وطلبنا تغييرهم وان يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المشروع . من جهته تساءل الدكتور زيد حمزه كيف تقول الحكومة انها لم تتخذ قرارا بعد بشأن المشروع النووي في حين ان التحضيرات له جارية منذ عدة سنوات . ولفت الى ان الحكومة طرحت بان المشروع النووي سيكون ضمن خليط الطاقة حيث علقنا على هذه النقطة بان نحو 190 دولة في العالم لا تضع المشروع النووي في هذه المجموعة من خليط الطاقة.