وقعت وزارة الكهرباء في دمشق الخميس 4 عقود مع شركتي سانير ومبنى الإيرانيتين بخصوص توريد تجهيزات لصالح مشروعات في قطاعي توليد الطاقة الكهربائية والتوزيع بقيمة 5ر2 مليار ليرة. وأكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلال التوقيع أن هذه العقود "ثمرة تعاون استراتيجي مع الجانب الإيراني" واستكمال للتعاون القائم في مجال إعادة تأهيل وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية وشبكات التوزيع التي تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل الإرهابيين. واعتبر وزير الكهرباء أن توقيع هذه العقود سيمكن من الاستفادة من القدرات التي يمتلكها الجانب الإيراني في مجال الطاقة الكهربائية مشيرا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع أي جهة في هذا القطاع ومنحها التسهيلات المطلوبة بهدف تأمين وصول التيار الكهربائي إلى المواطنين وتخفيف ساعات التقنين. وأوضح مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس مصطفى شيخاني في تصريح لـ سانا أنه تم توقيع 3 عقود مع شركة ساينر الإيرانية لتوريد تجهيزات ومواد لصالح شبكة التوزيع المتوسط والمنخفض بقيمة ملياري ليرة بغرض تأمين متطلبات إعادة تأهيل الشبكات التي تم تخريبها خلال الفترة الماضية "مبينا أن هذه التجهيزات تشكل ضرورة أساسية لمرحلة إعادة التأهيل والإعمار التي ستبدأ لدى انتهاء الأزمة". ولفت شيخاني إلى أن مؤسسة توزيع الكهرباء مستمرة بالتعاون مع الجانب الإيراني وتناقش سلسلة عروض فنية مع عدة شركات إيرانية فيما يتعلق بتأمين تجهيزات مرحلة إعادة التأهيل إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع أطراف أخرى. وبين معاون المدير العام لمؤسسة توليد الطاقة الكهربائية الدكتور محمد العبد الله أن العقد الذي وقع مع شركة مبنى الإيرانية ينص على تقديم قطع تبديلية للمجموعات الغازية في محطة السويدية بقيمة 500 مليون ليرة مشيرا إلى أن هذا العقد يأتي استكمالا لعقود موقعة في مجال محطات التوليد مع ذات الشركة والتي تشمل مشروع توسع محطة تشرين الحرارية باستطاعة 450 ميغا واط والذي وضع بالخدمة منذ أكثر من سنة ومشروع توسيع محطة جندر باستطاعة 450 ميغا واط ومشروع توسيع محطة السويدية باستطاعة 450 ميغا واط. وأشار العبد الله إلى وجود مشروعات مستقبلية مع الشركة الإيرانية عبر تنفيذ عرض مالي وفني لاستثمار المجموعات البخارية في محطة التوليد ببانياس مبينا أن هذه العقود الموقعة سترفد الشبكة لدى إنجازها بحدود 1350 ميغا واط.