أكدت مصادر حكومية في مصر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور هشام قنديل صدق على قرار رفع أسعار الطاقة والتي تشمل المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50 % على أن يتم مراجعة هذه الأسعار كل 3 سنوات تمهيدا لإلغاء الدعم عليها نهائيا وبيعه بسعر التكلفة. وقالت المصادر في تصريحات للبيان إن القرار الذي بدأ العمل به رسميا منذ 15 فبراير الجاري تم نشره بالفعل في الجريدة الرسمية ويأتي في إطار خطة الحكومة لإصلاح نظام دعم الطاقة الذي يكلف الحكومة المصرية أكثر من 115 مليار جنيه. وأوضحت المصادر أن قرار مجلس الوزراء تضمن رفع سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه، فيما يبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الإسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل القرار. وقال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي إن هناك استراتيجية لدى الحكومة لإلغاء الدعم نهائيا عن بيع المواد البترولية والطاقة خلال 5 سنوات.