قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ستحيل خلال الايام المقبلة مشروعا لتوليد 400 ميغا واط من الطاقة المتجددة .
وأكد النسور خلال الجلسة الاولى في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي عقدت مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة ان الطاقة المتجددة هي امل الاردن وبالتالي فان الحكومة احالت حتى الآن العديد من العطاءات على اثنتي عشرة شركة لتوليد الطاقة المتجددة وقد ابتدأ العمل في هذه المشاريع مبينا ان هذه الشركات ستولد ما مقداره خمسة بالمئة من مجمل الاستهلاك في الاردن .
وأضاف انه وخلال هذا الشهر او الشهر المقبل سيكون هناك مشروع سينتج 400 ميغا واط وانه وحتى نهاية العام سيكون هناك مشروع مع دولة الامارات العربية لتوليد الف ميغا واط وبالتالي فان الاردن سيكون هو الدولة العربية الثانية بعد المغرب في مجال توليد الطاقة المتجددة .
وبين الدكتور النسور انه وفي مجال الطاقة غير المتجددة قال ان الحكومة سيكون لها قول في هذا المجال ليس الآن مكانه وقد قطعت الحكومة شوطا كبير في مجال الطاقة غير المتجددة .
وفيما يتعلق بحقيقة تجديد امتياز شركة الكهرباء الاردنية وردا على ما طرحه النائب عدنان السواعير قال النسور انه لا يوجد حتى الآن اي اتفاق بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية لكن هناك توافقا مبدئيا بين الحكومة والشركة تم التوصل اليه بعد سنتين من المفاوضات التي شكلت بالتوافق الكامل على كافة النقاط لكن مجلس ادارة شكرة الكهرباء سيعود في هذا الاتفاق الى الهيئة العامة واذا وافقت الهيئة العامة فان الحكومة تعتبر الاتفاق مع الشركة قد تم وستطبق الحكومة الدستور والقانون في هذه الاتفاقية .
من جهته اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد امام النواب ان الحكومة في طور احالة مشروع لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي وسيكون ذلك قريبا مشيرا ان هذا المشروع مشروع كبير وسيولد 465 ميغا واط من الطاقة غير المتجددة .
وكان المجلس في بداية جلسته قد استمع الى الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم.
كما قرأ المجلس الفاتحة على روح المرحومين النائبين السابقين الدكتور عبدالله الجازي والدكتور صالح وريكات اللذين توفاهم الله.
واحال المجلس خلال الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 الى لجنة الطاقة.
وقرر احالة مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2014 الى لجنة مشتركة من لجنتي القانونية والحريات.
وشهد هذا القانون في القراءة الاولية له نقاشا موسعا من قبل النواب حيث طالب عدد منهم برد القانون فيما دعا اخرون الى ضرورة اعطاء الاولوية الى تقديم قانون جديد للانتخاب باعتباره الاساس في تنمية الحياة السياسية.
واعتبر نواب ان هذا القانون هو قانون اصلاحي ينمي الحياة السياسية والحزبية ويمكن الاحزاب ذات البرامج من الوصول الى البرلمان وطالبوا باحالته الى اللجنة المختصة التي عليها دراسة القانون بتأني والوقوف على كافة اراء المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني لوضع قانون عصري واصلاحي.
وردا على العديد من مداخلات النواب حول القانون قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تقدمت بمشروع جديد للاحزاب السياسية ولم تقم باجراء تعديلات على عدد من مواد القانون.
وقال الدكتور النسور ان هذا القانون ادخلت عليه تحسينات كبيرة وقدم على شكل مشروع قانون لمجلس النواب حتى يقوم المجلس باجراء التعديلات التي يراها لازمة عليه ليكون مشروعا يحقق المصلحة الوطنية وينمي الاحزاب السياسية.