قال محمد السليماني، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن المغاربة يقفون اليوم أمام كلفة باهضة لإصلاح وإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في خطوة شجاعة من الحكومة، بعد أن تجاوز عجز المكتب 2 في المائة وتآكل رأس ماله، وارتفعت مديونيته، متسائلا في الوقت نفسه عمن أوصل المكتب إلى هذه الوضعية.
وأضاف السليماني في تعقيب على جواب لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عن سؤال للفريق بشأن حكامة تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أثناء جلسة الاسئلة الشفهية, اليوم الثلاثاء، "إن من حق المغاربة أن يعرفوا من أوصل المكتب إلى الوضعية التي كان عليها قبل تدخل الحكومة"، موضحًا أنه كانت هناك قرارات سياسية وإجراءات تدبيرية كان من اللازم أن تتخذ وتنفذ في وقتها، "لكنها لم تُتخذ مما فاقم عجز المكتب، وأوصله إلى هذه الوضعية الكارثية" على حد تعبيره.
وطالب السليماني بمعاودة إجراء افتحاص للمكتب الوطني للكهرباء والماء، لتحديد المسؤوليات السياسية والتدبيرية في الوضعية المالية التي سببت أزمة كان ضروريًا التدخل لمواجتها ضمانًا لاستمرار تزويد المواطنين في هاتين المادتين الحيويتين.