ندَّد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بقرار الحكومة بالزيادة في فواتير الكهرباء والماء ابتداء من شهر آب/اغسطس المقبل، من أجل إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
في بلاغ صدر عنه ، قال المركز الحقوقي إن ما تقوم به الحكومة المغربية باعتزامها الزيادة في تسعيرة مادتي الماء والكهرباء خطوة خطيرة من شأنها تأجيج الوضع، وزرع مزيد من الاحتقان في صفوف المواطنين، خاصة أن أغلب الاحتجاجات كانت بسبب غلاء أسعار هاتين المادتين الحيويتين.
وعزا المركز المخاطر التي تحدق بالموازنة الحكومية العامة إلى ما سماه بالفساد الهيكلي المستشري في المؤسسات العمومية، وغض الطرف عن اختلالات داخلية خطيرة تشوب تدبيرها، كما هو حال المكتب الوطني للماء والكهرباء وجل وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب,بالإضافة إلى تملص العديد من المستهلكين، خاصة شركات نافذة ومؤسسات متنفذة خارجة عن سلطة القانون من أداء ما بذمتهم من مستحقات ثابتة في حقهم، يعد انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية للمواطنين، الذين تكتوي جيوبهم بنار غلاء التسعيرة لمصلحة وفائدة هذه الفئة التي أضرت بالوطن والمواطنين، ومست بجيوبهم .
من جهة أخرى انتقد المركز الحقوقي الأحكام القضائية التي صدرت في حق عشرة شباب شاركوا في المسيرة العمالية يوم 6 أبريل، حيث وصفها بكونها أحكام "جائرة وقاسية" تهدد من جديد مبادئ العدالة وقواعد المحاكمة العادلة.
وطالب المكتب التنفيذي أخيراً بإطلاق سراح المعتقل الإسلامي مصطفى الحسناوي، المضرب عن الطعام منذ أيام، والذي دعت منظمة الأمم المتحدة إلى الإفراج عنه دون أن تعير الدولة المغربية لطلبها أي اهتمام. وكذلك ببراءة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في مسيرة 6 أبريل، وإطلاق سراحهم، ما دامت لم تثبت في حقهم أية اتهامات ملموسة بالتخريب أو غير ذلك من الجنح الموجبة للعقوبات