فيما يستعد المغرب للعمل بنظام الشبكات الذكية لتثمين وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كشفت معطيات رقمية حصلت عليها هسبريس، أن قيمة الورادات المغربية من الطاقة الكهربائية استقرت في حدود 1.21 مليار درهم في النصف الأول من السنة الحالية مقابل 1.18 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت واردات المغرب من النفط بنسبة 12.4 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2014، حيث بلغت 58.4 مليار درهم، مقابل 56 مليار درهم في نفس الفترة من العام المنصرم.

وتأتي هذه الزيادة في واردات المغرب من الطاقة الكهربائية، عقب تسجيل ضعف في التساقطات المطرية وتأثير ذلك على مستوى حقينة السدود التي تشكل أحد المصادر التقليدية لإنتاج الكهرباء في المغرب.

ويقول خبراء إن الكهرباء المستوردة من الخارج عبر شبكات الربط الكهربائي المتوسطية تكلف أقل من تلك المنتجة في المغرب الذي يعتمد في تغطية احتياجاته على المصادر التقليدية إلى جانب الطاقة النظيفة المتمثلة فيما ينتجه عن طريق السدود والألواح الشمسية والطواحين الهوائية.

ويستعد المكتب الوطني للماء والكهرباء لاعتماد نظام الشبكات ذكية "smart Grid" لتقليص حجم استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض تكاليف الإنتاج.

وتشكل الشبكات الذكية مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربية في القرن الواحد والعشرين، حيث تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء المتولدة وتقليل تكلفة الكيلووات، كما تعمل على إشراك المستهلك كجزء من عملية توليد الكهرباء.

وأعلنت المجموعة السويدية "إريكسون" المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الذكية في قطاع الاتصالات والطاقة والشبكات الذكية، عن استعدادها لتزويد المغرب بهذه التكنولوجيا المتطورة وهي عبارة عن شبكات ذكية تساعد على تقليص حجم استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض تكاليف الإنتاج.

وقال ستيفانو ج كويرو، مدير المرافق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط في إيركسون، في تصريح لهسبريس إن الشبكات الذكية تعتبر إحدى الحلول الملائمة للدول التي تعمل على تطوير وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن المغرب سيربح الكثير من خلال الانتقال إلى اعتماد التكنولوجيا الذكية في نقل الطاقة الكهربائية. مشيرا إلى أن تحديث شبكة الطاقة الكهربائية من الموردين إلى المستهلكين، عن طريق التكنولوجيا الرقمية، يهدف إلى التحكم أكثر في الاستهلاك المنزلي من الكهرباء وتوفير الطاقة وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية والشفافية.

وصرح ستيفانو مدير المرافق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط في إيركسون، "نحن مستعدون لتقديم يد المساعدة للمقاولات والشركات المغربية العاملة في مجال إنتاج الطاقة قصد مواكبتها في كل ما يتعلق بالانتقال نحو توظيف التكنولوجيا الذكية في شبكاتها".

يشار إلى أن واردات الطاقة مثلت ما يناهز 25.46 في المئة من إجمالي ما استورده المغرب في الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية، وساهمت في رفع عجز الميزان التجاري إلى مستويات قياسية، والذي استقر في حدود 116.6 مليار درهم ما بين يناير ويونيو 2014.

ويصنف المغرب ضمن أفقر الدول في مجال الطاقة، حيث يستورد نحو 90 في المئة من احتياجاته في هذا المجال من الخارج على شكل نفط أو فحم حجري أو طاقة كهربائية.

ويستعد المغرب لرفع وارداته من الفحم التي تناهز حاليا نحو 6 ملايين طن سنويا، إلى 9.5 مليون طن بحلول سنة 2017 وذلك من أجل تلبية الزيادة المتسارعة من الطاقة الكهربائية نتيجة النمو الديموغرافي وتوسع الأنشطة الصناعية والخدماتية.