توصلت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  المغربية إلى أنَّ النيابة التعليمية في مدينة وجدة سجلت فاتورة استهلاك الماء والكهرباء بلغت 260 مليون سنتيم، برسم ثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما سيرفع الفاتورة السنوية إلى أكثر من مليار سنتيم، لتحطم بذلك الرقم القياسي لفاتورة العام الماضية التي بلغت 480 مليون سنتيم في مختلف المؤسسات التعليمية والسكنيات الوظيفية والإدارية.
ووقفت اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في مصدر هذه المبالغ على واقع صادم، وغير مشروع لاستهلاك الماء والكهرباء، على حساب ميزانية النيابة، من طرف موظفين وأعوان عاملين في مختلف المؤسسات التعليمية، وشاغلي السكنيات الوظيفية والإدارية من رجال التعليم العاملين والمتقاعدين وأشخاص لا علاقة لهم بوزارة التربية الوطنية.
وقامت اللجنة، بعد التحقق من صحة الفاتورة، بعمل ميداني، تم خلاله جرد عدادات المستفيدين، وكيفية استغلال الماء والكهرباء، فخلصت إلى وجود إفراط وتبذير بشكل رهيب، اعتبارًا لمجانية هاتين المادتين، حيث تحولت المؤسسات التعليمية إلى ضيعات، تضم مئات الأشجار المثمرة، تسقى بالماء الشروب، ويذهب محصولها إلى مستغليها، كما أنَّ شاغلي السكنيات الوظيفية والإدارية من موظفين وأعوان يستفيدون من شبكتي الماء والكهرباء بالمجان.
وتم تسجيل خروقات تمثلت في احتلال موظفين في الأكاديمية والنيابة لسكنيات وظيفية وإدارية في مؤسسات تعليمية، جلهم لا يتوفر على عدادات خاصة بهم، وأن موظفين متقاعدين ما زالوا يحتلون سكنيات وظيفية، على رأسهم مدير أكاديمية الجهة الشرقية السابق، الذي يحتل سكنًا ودار الضيافة، فيما يحتل مدير الأكاديمية الأسبق فيلا ويحتفظ بعونين لخدمته.
ومن الغرائب في هذا الموضوع تسجيل اختلاط واحتلال سكنيات تابعة لوزارة التربية الوطنية في محيط المركز التربوي الثقافي ابن خلدون (مدرسة المعلمين سابقًا) من طرف عدد من الأشخاص لا علاقة لهم بالتعليم، فيما تحوّلت شقق عمارة محاذية للثانوية التقنية إلى أوكار، بعد أنَّ تم تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص غرباء عن الوزارة الوصية، مما يتطلب فتح تحقيق بغية تحرير هذا الملك.
وتمّ اتخاذ إجراءات عاجلة من طرف النيابة، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهة الشرقية لوقف النزيف، تتمثل في منع سقي الأشجار بالماء الشروب على حساب ميزانية النيابة، وإرغام المستفيدين على وضع عدادات خاصة بهم، ومراجعة ومراقبة شبكات الماء والكهرباء، وتحميل مسؤولية خرق القانون لمستغليها.
يذكر أنَّ عدد المؤسسات التعليمية في نيابة وجدة أنجاد تبلغ 232 مؤسسة، منها 111 مدرسة ابتدائية، و28 إعدادية، و21 ثانوية، دون الحديث عن 72 مؤسسة خاصة قائمة بذاتها.