عبرت دولة قطر عن قلقها العميق إزاء العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء الانتشار النووي في الشرق الأوسط ، داعية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المزيد من المشاورات مع دول المنطقة من أجل تيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة.
وطالبت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها محافظ دولة قطر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الدولية في فيينا أحمد حسن الحمادي, جميع الأطراف الأخرى لاسيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أن تقدم كل مساعدة ممكنة إلى المدير العام لتيسير إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وبأسرع الآجال.
وأبدى وفد دولة قطر عدداً من الملاحظات، منها أنه منذ أربعين عاماً والجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد سنوياً قراراً يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى اعتماد الوكالة الدولية قراراً مشابها قبل نحو ربع قرن تقريبًا، فضلا عن صدور قرار مجلس الأمن الدولي 487 الذي طالب إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية فوراً لنظام الضمانات الشامل للوكالة منذ ثلاثة وثلاثين عامًا، وصدور قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط قبل تسعة عشر عاماً، مشيراً إلى أن كل هذه القرارات لم ينفذ منها شيء إلى الآن.
كما أشار إلى أن غياب التقدم يدعونا الى النظر إلى المسألة بجدية ، منطلقين من القلق من العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين جراء وجود أنشطة نووية في الشرق الأوسط غير مكرسة للأغراض السلمية ، ومن الحاجة الملحة لتعزيز نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار, مضيفاً أن الفقرة (4) من تقرير المدير العام لخصت العقبة الأساسية التي تواجه إنشاء المنطقة بالقول "جميع دول المنطقة عدا إسرائيل هي أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وتعهدت بقبول نظام الضمانات الشامل للوكالة وبناء عليه فإن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار واخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة سيزيل العقبة الأساسية أمام إنشاء المنطقة.
وأوضح الحمادي "إننا نؤكد القلق العميق والعواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء الانتشار النووي في الشرق الأوسط ، وندعو المدير العام الى المزيد من المشاورات مع دول المنطقة من أجل تيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة، ونطالب جميع الأطراف الأخرى، لاسيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن تقدم كل مساعدة ممكنة إلى المدير العام لتيسير إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وبأسرع الآجال".