يهدف مخطط عمل الحكومة  الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد على نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى تطوير النشاطات الفلاحية المنتجة بالارتكاز على ثلاثة محاور تتعلق بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية وعصرنة القطاع.
وتركز الحكومة من خلال تنفيذ مخطط عملها  إضافة إلى تعزيز النتائج التي عرفها القطاع، من خلال رفع مستويات الإنتاج الفلاحين  على توسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي واستعمال بذور ذات نوعية و توسيع قدرات التخزين.
و في هذا الإطار  من المنظر توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتاركما سيتم في إطار تدعيم سياسة التنمية الريفية تقليص العجز في المكننة و امتصاص أراضي البور و اللجوء بشكل "أوسع" إلى البذور ذات النوعية إضافة إلى تعزيز الحماية الصحية و الصحة النباتية.
و حسب مخطط عمل الحكومة ستبذل جهود لتنمية الفلاحة الصحراوية من خلال توفير مساحات جديدة و ذلك في إطار استصلاح الاراضى.
وبشان قدرات التخزين،  يؤكد المخطط مواصلة تنفيذ مختلف برامج الاستثمار التي شرع فيها في إطار توسيع قدرات التخزين بما في ذلك التخزين في غرف التبريد بالإضافية إلى تلك المتعلقة بعصرنة وحدات التحويل والذبح.
ولتثمين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع  تسعى الحكومة إلى تعزيزتطوير صناعات الزراعة الغذائية لاسيما المنتجات الإستراتيجية كالحبوب والحليب والخضروات واللحوم البيضاء والحمراء و غيرها.
أما فيما يتعلق بالتنمية الريفية، فان اهتمام الحكومة سينصب على صون الموارد الطبيعية و تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف.
كما ستمنح الأولوية للاستغلال الأمثل للأملاك الغابية من خلال تنفيذ مخططات لتهيئة الغابات على مساحة 172 ألف هكتار و وضع برنامج "هام" لإعادة تشجير 340 ألف هكتار منها 100 ألف هكتارا من الأشجار المثمرة. كما سيتم الانطلاق في انجاز حزام اخضر سيكمل السد الأخضر للحد من زحف التصحر.
وبخصوص عصرنة القطاع وإعادة نشره الإداري والإقليمي والتقني يرتكز عمل الحكومة على إعادة نشر إداري و إقليمي "أكثر نجاعة".
و بخصوص تعزيز القدرات التقنية  يهدف عمل الحكومة -حسب المخطط - إلى تحسين مستوى معارف ومهارات الفلاحين والمربين وتعزيز القدرات المؤسساتية لمصالح التكوين والبحث وكذا تدعيم قدرات التسيير والإرشاد لمعاعهد البحث والتنمية.
وسيتم وضع نظام إعلامي فلاحي وريفي يربط بين مختلف مستويات التسيير من المقاطعة إلى الإدارة المركزية  من شانه أن يسمح للقطاع بالتوفر على أداة للمتابعة و التقييم باعتبارها ضرورة لتقييم التقدم المحقق و قياس الأثر من حيث النجاعة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.