بين ساخر ومشكك ومصدوم، كان الجدل واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا حيث تفاعل العديد مع معلومات نشرتها الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك حول تصدير لحوم الحمير للصين.

وقال الخيل ولد خيري، الأمين العام للجمعية في تصريحات صحفية، الجمعة 18 مارس/آذار، إن مسؤولي إحدى الشركات التي حاولت تصدير كمية كبيرة من لحوم الحمير من مقرها بمنطقة "ابيك 4" بالعاصمة نواكشوط إلى الصين ارتكبوا خطأ كبيرا قاد الجمعية لاكتشافهم.

وكانت السلطات قد دعتهم للتواصل مع الجهات المعنية بحماية المستهلك فتواصلوا مع جمعيته غير الحكومية العاملة في ذات المجال، وهو ما منحه فرصة الاطلاع على حجم الكمية البالغ 100 حمار، ومكنهم من كشف عمل الشركات المخالفة للقانون.

وأشار ولد خيري إلى وجود شركة صينية مرخصة و4 ملفات لتراخيص شركات أخرى تنتظر التوقيع من السلطات المعنية.

في غضون ذلك، طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بحظر ترخيص شركات تصدير لحوم الحمير وبحماية أسواق اللحوم الحلال من هذه اللحوم المحرمة شرعا.

ودعت في بيان لها إلى إبعاد مجازر هذه اللحوم خارج الأحياء الشعبية واتخاذ تدابير احترازية لمنع اختلاطها بلحوم المجازر.

وكانت الجمعية قد كشفت عن وجود مجازر لهذه اللحوم تدار من طرف أجانب وأن هناك أقبالا من رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال رغم ما في هذا العمل من تحد لمشاعر وقيم المجتمع الموريتاني المسلم والذي يحرم أكل لحوم الحمير.

 كما دعت المستهلكين إلى التزام الحذر والحيطة عند شراء اللحوم الحمراء والتأكد من مصدرها ومن وجود الختم البيطري عليها وقبل ذلك الثقة في مصدرها.

وحملت السلطات المعنية تبعة أي أضرار مادية أو معنوية قد يتعرض لها المستهلك الموريتاني جراء التوسع غير الرشيد في الترخيص لمثل هذه الشركات المشبوهة.

إلى ذلك، أثار إعلان الجمعية اكتشافها مكان تصدير لحوم الحمير ونشرها عددا من الصور التي تؤكد الخبر جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لفه الذهول والصدمة من الواقعة التي تمس بشكل مباشر الشعب الموريتاني ومبادئه وقيمه الإسلامية.