كشف يحيي حامد وزير الاستثمار، عن تقديم الوزارة مشروع قانون الكهرباء  الموحد، لمجلس الوزراء، كأحد الحلول لازمة الكهرباء خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلي أن  "الوزراء" يدرس  القانون المقترح، لإبداء الرأي فيه ومن ثم إحالته لمجلس الشوري لمناقشته. وقال حامد فى تصريحات صحفية، اليوم، إن الوزارة تبحث فرص إيجاد طاقة بديلة بعدد من المصانع، والأنشطة الصناعية، كمصانع الأسمنت من خلال استعمال مخلفاتها كوقود جديد. و لفت حامد إلي أن الوزارة ستدرس أوليات افتتاح مصانع جديدة كثيفة استعمال الطاقة من خلال ما توفره من فرص عمل، إلي جانب موقعها عملها خاصة في المحافظات كشركات، ومصانع الحديد، والصلب، لافتًا إلي إمكانية رفع أسعار الطاقة خلال موسم الصيف أو خلال ساعات محددة. من جهة أخري أشار حامد إلي أن هناك نحو 7% من دعم الوقود، يتم تهريبه خارج البلاد، مشيرًا إلي نظام الكروت الذكية، سيوفر يوفر نحو 35مليار جنيه من حجم الوقود المدعم، بما يساعد علي وجود سيولة نقدية للخزانة العامة إلي جانب الحد من ظاهرة التهريب.