بدأت دول الخليج في اتخاذ خطوات فعلية نحو دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لمشروع الربط المائي بين دول المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة المباشرة من تجربة الربط الكهربائي البيني الذي بدأ يعيش خطواته التنفيذية والإنشائية، في الوقت الذي لا يزال فيه مشروع الربط المائي يعيش مراحله الأولية. وتعتزم دول الخليج العربي اعتبارا من عام 2020 أن يكون كل من بحر «العرب»، بالإضافة إلى بحر «عمان»، من أهم الروافد المائية لدول منطقة الخليج، في حال نقص إمدادات المياه القادمة من بحر الخليج العربي، وذلك في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى مواجهة أزمات شح المياه التي قد تحدث خلال السنوات المقبلة، في ظل سعي دولي كامل نحو تحقيق الأمن المائي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خليجية مطلعة، أمس، أن تنفيذ مشروع الربط المائي لدول المنطقة سيتم طرحه من خلال مناقصة عامة، من المتوقع ألا يتم احتكارها على شركات الدول الخليجية فقط. وقالت هذه المصادر «عمليات التنفيذ الميدانية تحتاج إلى خبرات كبرى وعدد كبير من الأيدي العاملة والقدرات البشرية، لذلك ستكون هنالك تحالفات بين شركات محلية وعالمية لتنفيذ هذا المشروع». وفي السياق ذاته، ما زالت دول الخليج تبدي قلقا كبيرا من إمكانية حدوث نقص حاد في كميات المياه المتوافرة لمواطنيها عقب عقدين من الزمن، وهو الأمر الذي يجعلها تتخذ خلال الفترة الحالية خطوات متسارعة نحو تنفيذ مشروع الربط المائي الخليجي، الذي من المأمول أن يحقق نسبة أعلى من الأمان المائي. وفي سياق متصل، التقى المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ونائب الرئيس للعمليات المهندس أحمد الإبراهيم، بمقر الهيئة في مدينة الدمام، شرق السعودية، بالدكتور محمد بن فلاح الرشيدي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومسؤولين من شركة «ارتيليا» المنفذة لدراسة الربط المائي بين دول الخليج، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين للاطلاع على الجوانب القانونية للربط الكهربائي الخليجي. وتأتي الزيارة للاستفادة من الخبرة العملية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي عندما تولت إنشاء مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أثبت جدواه منذ تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2009 وحقق أهدافه، والتي يأتي من بينها رفع اعتمادية الشبكات المرتبطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية، وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال الطوارئ، والمساهمة في تجنب الانقطاعات الكهربائية في الشبكات الكهربائية في الدول الأعضاء والتي تحدث نتيجة لفقد وحدات التوليد أو الأحمال في الشبكات المرتبطة، إضافة إلى رفع مستوى الاستفادة من الربط الكهربائي بتفعيل تجارة الطاقة بين الدول المرتبطة، وفتح آفاق جديدة لتبادل وتجارة الطاقة من خلال إيجاد فرص للربط مع الدول المجاورة. ويأتي هذا الاجتماع استجابة لنتائج الاجتماع الاستثنائي الخاص بدراسة الربط المائي والاستراتيجية المائية الخليجية الذي عقده وزراء الكهرباء والماء في 12 يونيو (حزيران) 2012، لدراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن. وكانت معلومات حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق قد أشارت إلى أن الدراسات المنفذة لمشروع الربط المائي، هي التي أوصت بأن تتم الاستفادة من بحر العرب، وبحر عمان في حال نقص حجم المياه التي يتم ضخها من بحر الخليج العربي، وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد لدول منطقة الخليج. وتعتبر زيادة حجم النمو السكاني لدول منطقة الخليج أداة ضغط واضحة على حجم استهلاك المياه في المنطقة، وهو الأمر الذي دفع دول المجلس جديا للتحرك وبصورة سريعة نحو تحقيق مشروع الربط المائي، وهو المشروع الذي من المنتظر أن يكشف الستار عنه عقب اجتماع قادة دول المجلس المقبل. وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، عقب اجتماع عقد في الرياض قبل نحو 8 أشهر «الربط الكهربائي الخليجي يسير بشكل حسن في سنته الثالثة، إذ أثبت جدواه اقتصاديا وتقنيا من خلال ما تم في العام الماضي، حيث كانت هنالك أكثر من 600 عملية تبادل للطاقة بين دول الخليج في حالات الطوارئ، وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائي». وأوضح المهندس الحصين أن نجاح عملية الربط الكهربائي بين دول المجلس قاد إلى اقتراح آخر ينص على إقرار مشروع الربط المائي بين دول المجلس، مضيفا «تمت إعادة الصياغة المرجعية لمشروع الربط المائي بعد أن تمت دراسته في السابق، وتمت خلال اجتماع يوم أمس مناقشة عمل الدراسة بعد تعديلها، من أجل أن يتم عرضها على قادة دول المجلس لإقرارها». وأكد الحصين أن مشروع «الربط المائي» يعالج أزمات شح المياه، وقال «يستهدف المشروع أيضا تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج، من خلال توحيد المواصفات لمحطات التحلية وخطوط النقل وغيرها، بهدف توفير المياه».