أوصى المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه اليوم باتخاذ اجراءات رادعة لوقف هدر المياه، عقب تقرير من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إعادة مناقشة هدر مياه الشرب خارج المنازل والمباني السكنية في العديد من المناطق بالدولة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، جرى بحث عدة قضايا مجتمعية، من بينها الإجراءات القانونية والشروط الصحية للمخابز، وعدم السماح للشركات بتقطيع أسياخ الحديد في موقع الهدم. وقد تلا المالكي توصيات اللجنة بشأن مياه الشرب والتي قسمت حسب اختصاصات كل جهة، ومن بينها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، حيث جرت التوصية بالقيام بتفعيل القانون رقم (26) لسنة 2008 وفق المواد القانونية الواردة به، والعمل على ضبط وترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل والوحدات السكنية وإعداد مقترح بإضافة تعديل يمكن موظفي قسم الضبطية القضائية بالمؤسسة دخول المنازل والوحدات السكنية لضبط وإثبات مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون، ورفعه إلى الجهات التشريعية بالدولة لدراسته واعتماده من الجهات العليا للتنفيذ. كما اوصت اللجنة بتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على جميع المناطق بالدولة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية والعمل على زيادة توعية المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، من أهمها تعريف كافة المشتركين بالقانون 26 لسنة 2008، وتوجيه المفتشين المختصين بقراءة العدادات الإبلاغ في حالة وجود تسرب لمياه الشرب أو وجود أضرار بالصناديق الخارجية للكهرباء والماء. اضافة الى التعاون المستمر بين قسم الضبطية القضائية بالمؤسسة وأعضاء المجلس البلدي المركزي للحد من ظاهرة هدر مياه الشرب، ووضع خط اتصال ساخن لاستقبال شكاوي بلاغات هدر وتسرب مياه الشرب، والتأكيد على أنه في حال استلام بلاغ عن هدر أو تسرب لمياه الشرب يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العقار وإشعاره بذلك ووضع ملصقات تنبيهيه على العقار ذاته. وفيما يتعلق بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اوصت اللجنة بان تقع المخالفة على كل من يتسبب في هدر أو تسريب المياه إلى الخارج، فضلاُ عن مصطلح تشويه المظهر العام، وعلى البلديات التعاون مع إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لتفعيل القانون للحد من هذه الظاهرة. ولمنع تسريب المياه خارج المباني والمنازل يقترح المجلس البلدي المركزي قيام البلديات بتوجيه الملاك بتركيب حابس للمياه في كل مبنى أو منزل وأن يكون ذلك ضمن شروط إصدار شهادة إتمام البناء. أما بشأن وزارة البيئة فقد أوصت اللجنة بضرورة قيام شؤون المختبرات والتقييس بإعداد دليل يحدد نوعية المعدات الصحية والكهربائية ذات الجودة التي يمكن ضمان استخدامها من حيث الترشيد في الاستهلاك وحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر والشروط الواجب توفرها في استيرادها من الخارج وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ليتم بعد ذلك إدراجها وتكون إلزامية ضمن كود البناء القطري.