تسعى الدول الأفريقية التي لم يكن لها نصيب من الأموال التي ضختها دول الخليج في مشروعات زراعية بالقارة إلى إغراء المستثمرين العرب بصفقات تقول إنها مصممة لتفادي مشكلات الماضي. وكانت موجة سابقة من الاستثمارات الأجنبية فى الأراضى الزراعية الأفريقية أثارت أعمالا عدائية محلية أو اضطرابات فى بعض المشروعات حيث اعتبر معارضوها أنها استيلاء على الأراضى وتلتهم الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين. وتقول حكومات دول من بينها زامبيا وغانا إنه يمكن أن يستفيد الجميع من تلك الاستثمارات شريطة أن يتم تنظيمها بشكل سليم، وحملت الدولتان رسالتهما هذا الأسبوع إلى منتدى زراعى عالمى فى الإمارات العربية المتحدة وعرضتا اتفاقات لتأجير الأراضى وتقاسم الإنتاج تهدف إلى جمع أموال لمساعدة صغار المزارعين لديهما وتوفير الغذاء للسكان المحليين. وقال وزير الزراعة الزامبى روبرت سيتشنجا على هامش المنتدى فى أبوظبى "جئنا إلى هنا لأننا نريد جذب بعض هؤلاء المستثمرين للاستثمار فى زامبيا. لا يوجد حتى الآن أى اهتمام من الشرق الأوسط رغم أننا وجهة مهمة." وبدأت دول الخليج التى تعتمد على الواردات فى تلبية ما بين 80 و90% تقريبا من احتياجاتها الغذائية فى ضخ استثمارات كبيرة فى الأراضى الزراعية بالخارج قرب عام 2008 فى إطار جهودها الرامية للبحث عن الأمن الغذائى. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للحبوب آنذاك بسبب سوء الأحوال الجوية فى عدد من كبار الدول المنتجة للغذاء والاستخدام المتزايد للأراضى فى زراعة المحاصيل المستخدمة فى إنتاج الوقود الحيوى إلى جانب القيود التى فرضتها بعض الحكومات على الصادرات الزراعية وهو ما دفع دول الخليج لإنفاق مليارات الدولارات لضمان توفر إنتاج كبير من الغذاء.