تطلق وزارة البيئة وضمن فعاليات عام البيئة في العراق الأحد المقبل إحتفالية ترديد القسم " للمراقب البيئي" ليكون مسؤولًا قانونيًا في تنفيذ خطة العمل والمساهمة بشكل فاعل لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة التي أعلنتها الوزارة في العام الماضي. وقال سركون لازار صليو وزير البيئة ان اكثر من 400 مراقب بيئي سيتم تسميتهم من موظفي الوزارة سيؤدون القسم القانوني وتمنح لهم صفة عضو ضبط قضائي يعاونهم اثناء تأدية العمل عناصر من الشرطة البيئية وله صلاحية دخول كافة المنشأت والنشاطات الخاضعة للرقابة البيئية اثناء الدوام الرسمي لمعرفة مدى التزام هذه النشاطات بالضوابط والمحددات التي وضعتها وزراة البيئة. وبين صليو ان المجتمع العراقي ستضاف اليه شخصية فاعلة جديدة هي ( المراقب البيئي ) الذي يخوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 مسؤولية الضبط القضائي لرصد ومحاسبة المخالفات البيئية من خلال متابعة ومراقبة الانشطة الصناعية والخدمية العامة والخاصة حيث يتمتع بصلاحيات الضبط القضائي التي تخوله محاسبة الانشطة المخالفة للضوابط والمحددات البيئية. وكانت وزارة البيئة اطلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للفترة 2013 – 2017 ادرجت فيها اهم الخطط والخطوات التي تطمح بتنفيذها في مجال البيئة وتحسينها سيما وان البيئة في العراق تعاني نقصا شديدا في الكثير من القطاعات بسبب الاهمال الشديد للبيئة وتدمير البنى التحتية من قبل النظام السابق وانعكاس ذلك على الحاجة الحالية لمضاعفة الخطط والمشاريع لتعويض ثلاث عقود من الاهمال الكبير لذلك النظام بغية تحقيق مستوى بيئي جيد