بلغت الكلفة الإجمالية لإصلاح مخلفات الفيضانات التي شهدها المغرب خلال العامين الماضيين أكثر من 260 مليار سنتيم، وذلك حسب ما كشف عنه وزير "التجهيز والنقل واللوجستيك"، عزيز الرباح، الجمعة في مجلس النواب.

وذكر الرباح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن تكلفة إصلاح أضرار الفيضانات التي لحقت في بلادنا خلال الموسمين الشتويين 2013 و2014 تقدر بحوالي مليارين و632 مليون درهم، كاشفا أنه تم خلال العام 2015 إنجاز 120 عملية إصلاح وتجديد لمقاطع طرقية ومنشآت فنية متضررة بكلفة مالية تقدر بـ 180 مليون درهم.

ويرتقب قبل نهاية العام 2015، أن تقوم فرق الصيانة التابعة للوزارة بتهيئة 612 كيلومترا من المسالك القروية، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز 33 ألفا و500 يوم عمل من قبل مصالح السوقيات والمعدات، تتعلق بصيانة الطرق عبر ملء وتقوية جنبات الطرق وإصلاح الحفر ووضع وصيانة إشارات الطرق.

وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات الرسمية، التي قدمها الرباح في هذا المجال، إلى أن عمليات تقوية وتكسية وتوسيع قارعة الطرق خلال العام 2015 همت ما يناهز ألفين و100 كيلومتر، كشف المسؤول الحكومي أنه تم إبرام اتفاقية بين وزارته ووزارة "الداخلية" تم بموجبها تخصيص اعتمادات إضافية لهذه العمليات من صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، تقدر بـ 350 مليون درهم.

وكشفت المعطيات الرسمية، التي قدمتها الحكومة ضمن تقارير مشروع قانون المالية، أن الموارد المعبأة من طرف الصندوق برسم العام 2014 بلغت ما قدره 625.42 مليون درهم، مقابل 575.42 مليون درهم العام 2013، فيما بلغت النفقات المنجزة من طرف الصندوق 70 مليون درهم العام 2014، مقابل 170 مليون درهم العام 2013.

وتطلبت العمليات المتعلقة بإصلاح الطرق وفتح مسالك مؤقتة وإصلاح الأضرار الناتجة عن الفيضانات على مستوى الطرق والمنشآت الفنية، بحسب تقرير "الحسابات الخصوصية للخزينة"، تعبئة غلاف مالي يصل إلى 250 مليون درهم، بلغت مساهمة الدولة فيه 150 مليون درهم.

أما فيما يخص السكن، فإن تمويل البرنامج الاستعجالي لفائدة المتضررين من الفيضانات كلف الصندوق ما مجموعه 100 مليون درهم، يورد تقرير "الحسابات الخصوصية للخزينة" الذي أوضح أنه "من أجل تسريع وتيرة المنشآت المتعلقة بالحماية من الفيضانات، والتي تهم 50 نقطة سوداء أكثر أولوية تم برسم الفترة 2009-2014 وضع برنامج يشمل7 عمليات تهم 6 أقاليم بمبلغ يصل إلى 590 مليون درهم".

وتقدر تكلفة وسائل التوقع والإنذار الخاصة بالأرصاد الجوية بحوالي 210 مليون درهم؛ منها 135.50 مليون درهم تمت تعبئتها برسم العام 2010، حيث تم توسيع تغطية رادارات الأرصاد الجوية، ووضع أنظمة للإعلان والإنذار بالتساقطات المطرية الغزيرة، وتحسين كثافة شبكة تتبع الأرصاد، وتعزيز شبكة التتبع الأوتوماتيكي، وتحسين أنظمة التوقع الرقمي، وتطوير أنظمة جمع المعطيات.