أكدت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان الجمعة، "مشاركتها حملة اقفال مطمر الناعمة - عين درافيل، وطالبت "باقفال المطمر بتاريخ 17/1/2015 واقتصار الطمر على العوادم فقط خلال هذه الفترة بحسب بنود العقد، كذلك مراقبة المجتمع المحلي والجمعيات والبلديات لأعمال الطمر والتعويض على أهالي وسكان البلدات المحيطة بسبب الأثر البيئي الضار للمطمر". وعن القانون الذي صدر عن جلسة مجلس النواب والرامي إلى منح البلديات المتضررة اعفاءات ضريبية واعطائها حوافز مالية مع ما رافق ذلك من مناقشات، اشارت الى ان "المطالبة بإعفاءات ضريبية وحوافز مادية كان مطلبا خاصا بالبلديات فيما التعويض عن الاثر البيئي الضار هو مطلب عام وأساسي ننشده جميعا". وقالت: "لم يكن مطلبنا أن يتم التعويض عن الضرر البيئي الحاصل من أموال البلديات والمواطنين لا بل كنا نشدد على أن يكون هذا الأمر على نفقة الجهة المسببة للضرر نتيجة عدم إحترامها لبنود العقد وطمر غير العوادم". وطالبت ب"إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل المسؤولية للشركات التي لم تنفذ العقد لجهة فرز النفايات القابلة للتدوير".