بعد تأجيل طويل سيرفع الأردن أسعار الكهرباء، الحسّاسة سياسياً، بعد شهر الصيام الذي تصادف نهايته أوائل أغسطس المقبل، في الوقت الذي تعاني البلاد عجزاً كبيراً في المالية العامة وانقطاعات في مواردها من الغاز الطبيعي من مصر جعلتها تقرّر الإقدام على هذه الخطوة، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية. وقال مالك الكباريتي، وزير الطاقة الأردني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، إن تعرفة الكهرباء سترتفع بنسب تصل إلى 15 في المئة. وستتأثر المنازل بهذه الزيادة فيما بعد، حيث تبدأ بدفع فواتير كهرباء أعلى اعتباراً من عام 2014. وعندما رفع الأردن الدعم عن الوقود ورفع أسعاره في نوفمبر من العام الماضي، اندلعت مظاهرات في عمّان ومدن أخرى. واستمر صندوق النقد الدولي بممارسة ضغط على الحكومة الأردنية لإزالة الدعم عن الكهرباء للحد من خسائر التشغيل المتصاعدة في شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو". وتواجه هذه الشركة أسعاراً متزايدة للوقود وتعاني مشكلات مزمنة؛ بسبب انقطاع تدفق الغاز من مصر بعد هجمات متكرّرة على أنابيب الغاز في سيناء المصرية. وسبّبت هذه المشكلات سلسلة من الديون، وتراكمت أقساط الديون المستحقة على الشركة لشركات التوليد والتوزيع، وفي الوقت نفسه تراكمت الديون المستحقة على هذه الشركات لمصفاة النفط الأردنية، التي اقترضت لتمويل هذا العجز. وفي الشهر الماضي، خفضت مؤسسة خدمات المستثمرين موديز تصنيف سندات الحكومة الأردنية إلى المستوى B1 بعد أن كان Ba2، مبررة ذلك بالمعايير المتدهورة في المالية العامة، ومن بينها عجز الميزانية الذي ارتفع في العام الماضي إلى 8.2 في المئة. وتحركت السندات الحكومية الأردنية إلى موقع أكثر عمقاً داخل منطقة السندات الخطرة، عقب تخفيض ستاندار آند بورز المرتبة الائتمانية للأردن في مايو درجة واحدة من BB إلى BB سالب. وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي، فقد رفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي في السنتين الماضيتين، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأردن بمقدار الخمس، لتصل إلى 80 في المئة من الإجمالي حتى نهاية عام 2012. وتهدف الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي إلى تخفيف وقع ضربة رفع الأسعار، وذلك بتوفير مظلة حماية للفقراء من هذه الارتفاعات، وسيتم بموجب هذه الإجراءات عدم فرض زيادة على المنازل التي تستهلك أقل من 600 كيلوواط في الشهر، أو تقل قيمة فاتورتها الشهرية عن 50 ديناراً لمدة خمس سنوات. وقال أحد الاقتصاديين إن الزيادة في أسعار الكهرباء ستؤدي على الأرجح إلى زيادة التضخم. ويقول يوسف منصور، الرئيس التنفيذي لشركة إنكوسولت الاستشارية في عمّان "يدخل الوقود في أسعار كل شيء، ولذلك سيرتفع سعر كل شيء". ويقول عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمّان: "لا تنوي الحكومة رفع كل الدعم مرة واحدة، لذلك أعتقد من الممكن احتواء أثر ذلك. سنرى بعض المظاهرات في المدن هنا وهناك، خاصة في عمّان وجنوب الأردن، لكنها ستكون محدودة ويمكن احتواؤها". ويقوم الأردن ببناء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة على البحر الأحمر، وأجرى محادثات مبدئية لاستيراد الغاز المنتج من حقول المنطقة المغمورة المستغلة حديثاً في إسرائيل.