حذر خبراء وبرلمانيون مغاربة من تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص إلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بسبب المواد القادمة من منطقة الصحراء، على أمن المنطقة واستقرارها، وأبدوا رفضهم لما سموه إهانة سيادة المملكة من طرف الاتحاد الأوروبي, ويرى الدكتور طارق أتلاتي، مدير المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية لن يشكل خطورة على اقتصاد المغرب، مردفا بأنه "صحيح أن العلاقات مطلوبة، ولكن ليس على حساب التوجهات الكبرى للدولة", وقال المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، إن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، علاقة إستراتيجية، إلا أن بلاده اتخذت القرار الأخير المرتبط بتعليق الاتصالات بالاتحاد الأوروبي، لأن كرامتها فوق أي اعتبار، وأي إهانة المغرب لا يمكن قبوله.", وأضاف بنسعيد، في تصريحات لذات المنبر الإعلامي، بأن المغرب لا تطلب من الاتحاد الأوروبي، سوى احترام الاتفاقية التي تربطهما، والتي تنص على احترام سيادة بلاده، وأن الاتفاقية تهم 12 جهة بالبلاد، وعدم استثناء أي جهة بما فيها الصحراء المغربية" بحسب تعبيره , ولفت البرلماني إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تساند المغرب بخصوص هذه القضية، وأن بلاده تنتظر قرار محكمة الاستئناف وقرار الاتحاد الأوروبي للنظر في مستقبل العلاقات"، مضيفا أنه "بقدر استفادة المغرب اقتصادياً، فإن الاتحاد الأوروبي يستفيد أمنياً".