قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إنه لم يتم الاتفاق على حد معين لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في اتفاقية قمة المناخ بباريس.

وأضاف الوزير - خلال الندوة التي نظمتها الوزارة اليوم /الإثنين/، والخاصة بعرض نتائج مؤتمر الأطراف الـ21 بشأن تغير المناخ والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية /باريس/ - أنه لا يوجد أرقام معينة، ولكن تم الاتفاق على ضرورة التخفيف وليس المنع؛ ما يعنى أن هناك مجالا لكل دولة أن تخفض من انبعاثاتها الكربونية في إطار متوازن للحفاظ على المحددات البيئية.

وتابع الوزير: "حرصنا فى قمة المناخ على آلا يتم إجبارنا على الالتزام بشئ يصعب تحقيقه، وعدم الارتباط بآلية معينة محكومة بالسوق مثلا ولكن يجب أن تتناسب مع اقتصادياتنا والظروف الوطنية وأن تكون المساهمات طوعية".

ونوه بالتعاون بين وزارتي البيئة والخارجية في المفاوضات، قائلا: "المفاوضات مستمرة منذ 10 سنوات وهناك ملفات مشتركة بين الوزارتين، وكان هناك تعاون مثمر بين الجانبين"، مشيدا بهذا التعاون ونجاحه في تكوين فريق تفاوضي قوي، فضلا عن التعاون الممتد مع الوزارات الأخرى كالكهرباء والصحة والطيران والري.

واستطرد "إننا أمام طريق طويل لمواجهة التغيرات المناخية... الأهم الآن هو التفكير في مستقبل الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الضخمة، فالتغيرات المناخية ستزداد حدتها في المستقبل وليست محصورة عند ذلك الحد".

وأشار إلى ضرورة الحاجة لحملة إعلامية منظمة لزيادة وعي الرأي العام تجاه التغيرات المناخية، والمساهمة في حل المشكلة، منوها بدور متخذي القرار بالأجهزة التشريعية الهامة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة في الصناعات المستقبلية.

وتستعرض الندوة النقاط الإيجابية المحققة للدول النامية في اتفاق باريس للتغيرات المناخية ديسمبر 2015 حيث كانت مصر قبل بداية المؤتمر تتحمل مهمة التفاوض باسم القارة الأفريقية، وكذلك الرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية مما تتطلب تقريب الرؤى الأفريقية والعربية على نقاط الخلاف بين المجموعتين ونقاط الخلاف مع الدول المتقدمة.