أكد وزير البيئة والمياه الإماراتية الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن دولة الامارات تدعم الجهد العربي المشترك لإيجاد مخزون استراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، داعياً إلى ضرورة وضع وتنفيذ إستراتيجية عربية لبناء تكامل زراعي عربي يساعد في بناء هذا المخزون الاستراتيجي.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة يوم الزراعة العربي الذي يصادف غداً السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) تحت شعار "مخزون استراتيجي عربي للأغذية لمواجهة أزمة الغذاء العالمي".

وأضاف وزير البيئة والمياه الإماراتية أن "الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد تجعل من مسألة بناء مخزون استراتيجي عربي للأغذية ضرورة ملحة وأن الدول العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض وخفض اعتمادها على الأغذية المستوردة من أجل تقليل الفجوة الغذائية التي وصلت الى حوالي 35 مليار دولار في عام 2012.

وأوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد أن هناك تفاوتاً واضحاً في الامكانيات الزراعية بين دول العالم العربي، إلا أن الوطن العربي كمجموعة يزخر بثروات زراعية وحيوانية وسمكية كبيرة قادرة على توفير الغذاء للعالم العربي في كل الأوقات وسد الفجوة الغذائية التي يعاني منها، فالعالم العربي يمتلك حوالي 71 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وثروة حيوانية تزيد على 340 مليون رأس وينتج أكثر من 4 ملايين طن من الأسماك سنوياً.

وأشار إلى أنه وبالرغم من ذلك فإن هذه الإمكانيات غير مستغلة بصورة جيدة ولا زال قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالأمن الغذائي العربي تعاني من صعوبات كثيرة ينبغي العمل على تذليلها من أجل قيام نهضة زراعية عربية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وفي تعزيز مساهمة القطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة في الناتج المحلي الاجمالي وتساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعيات الريفية التي تعتمد على الزراعة وتربية الماشية وخفض مستويات البطالة.

وقال وزير البيئة والمياه الإماراتية أن محدودية المياه وانخفاض كفاءة استخدامها تمثل أحد أهم الصعوبات التي يواجهها قطاع الزراعة العربي، إذ تشير الاستراتيجية العربية للأمن المائي المعدة من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن المنطقة العربية في سبيل تحقيق أمنها الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب 550 مليار متر مكعب من المياه سنوياً في 2025 في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية وهو ما يعادل كميات تزيد عن ضعف المتاح حالياً من المياه والتي تصل إلى 5.257 مليار متر مكعب سنوياً.

وتابع: "كما يمثل الافتقار الى استخدام التقنيات الحديثة مشكلة رئيسية فالكثير من البلدان العربية لا زالت تعتمد على أساليب الزراعة التقليدية التي تحد من الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط إنتاجية الهكتار الواحد من محاصيل الحبوب في الوطن العربي حوالي 6.1 طن مقارنة بالمستوى العالمي الذي يبلغ حوالي 7.3 طن للهكتار الواحد، الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل على سد الفجوة التقنية التي من شأنها الوصول الى معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي بزيادة الإنتاجية.