اظهرت عملية مسح غير مسبوقة ان تراجع اعداد النحل اكبر بكثير في دول شمال الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها بلجيكا وبريطانيا منها في دول الجنوب.والدراسة وهي بعنوان "ايلوبي" التي عرضت في بروكسل هي الاولى التي تقارن وضع القفران في دول الاتحاد الاوروبي بفضل استخدام "معايير موحدة" لقياس نسبة نفوق النحل المدجن على ما اوضح جيل سالفات مدير الصحة الحيوانية في الوكالة الفرنسية للسلامة الصحية لوكالة فرانس برس.وتستند الدراسة التي نسقها مختبر الوكالة الفرنسية في صوفيا-انتيبوليس (الب ماريتيم في جنوب فرنسا) وهو المختبر الاوروبي المرجعي حول صحة النحل، على عمليات مراقبة قام بها 1350 مفتشا زاروا ثلاث مرات (في خريف 2012 وربيع 2013 وصيف 2013) حوالى 31800 مستعمرة نحل في 3300 قفير. وتبين ان شمال اوروبا سجل اكبر نسبة نفوق شتوي وهي الفترة التي ينفق فيها اكبر عدد من النحل.فنسبة النفوق في الشمال تتجاوز بانتظام 20 % مع 33,6 % في بلجيكا و28,8 % في بريطانيا و28,7 % في السويد واكثر من 23 % في استونيا وفنلندا. اما في الجنوب فالنسبة تبقى في الكثير من الدول دون 10 % التي يعتبر عندها مستوى النفوق "طبيعيا" مثل ايطاليا (5,3 %) واليونان (6و6 %) واسبانيا (9,5 %).اما فرنسا (14,1 %) والمانيا (13,6 %) وبولندا (14,8 %) فهي في مستوى "وسط".وفي موسم انتاج العسل بين الربيع والصيف، يتراجع مستوى نفوق النحل بشكل عام مقارنة مع الشتاء. باستثناء فرنسا حيث تصل النسبة الى 13,6 % ما يجعل منها الدولة الوحيدة من دول الاتحاد الاوروبي الـ27 مع نسبة نفوق تزيد عن 10 % في هذه المرحلة الاساسية. وقد تراجع انتاج العسل في فرنسا بالنصف بين عامي 1995 و2013 رغم بقاء عدد القفران على حاله. وعلى المستوى الاوروبي يعتبر جيل سالفات "ان لا تدهور واضحا كما كان يعتقد في البداية" مشيرا الى ان "التباين بين الشمال والجنوب" عائد جزئيا الى المناخ.وللاحاطة باسباب النفوق، اهتمت الدراسة بوجود عوامل مرضية من عدمها (بكتيريا وجراثيم وقراديات) وتبين لها بشكل منطقي وجود الفارواو هي من القراديات والنوسيما وهي من الفطريات. لكن الدراسة لم تشمل المبيدات الحشرية التي يشتبه في انها تساهم في تراجع الحشرات الملقحة.واستبعدت المبيدات عن الدراسة لاسباب "تقنية" اذ ان الكثير من المختبرات الاوروبية المشاركة في الابحاث لا تملك بالضرورة القدرة على اجراء هذه التحاليل على ما افاد القيمون على الدراسة.وستجرى الدراسة التي تمولها المفوضية الاوروبية، مجددا هذه السنة.