وتضمنت مسودة مشروع القانون تنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخص بها أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات بالدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.

وشددت المسودة على عدم السماح بأي شكل لأفراد المجتمع باستيراد الحيوانات المفترسة أو المتاجرة بها، ولا يسمح باستيرادها إلا للجهات والمؤسسات المرخص لها ذلك.

ويمنع مشروع القانون إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة ذلك، ويحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة في الأُسَر.

وتصل عقوبات المخالفين قوانين حيازة أو بيع أو عرض أي حيوانات مفترسة إلى السجن ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها 30 ألف درهم.