قررت الحكومة الكويتية تقديم دعم للمواطنين بمقدار 75 لتراً شهرياً لمن يحمل إجازة (رخصة) قيادة مركبة؛ وهو ما يعادل 30% من قيمة الزيادة التي أقرتها مؤخرا على أسعار الوقود.

أعلن ذلك رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، "مرزوق الغانم"، اليوم الأربعاء، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع تشاوري عقدته السلطتان (التشريعية والتنفيذية) بمجلس الأمة للتباحث حول قرار رفع أسعار الوقود.

وقال "الغانم" إن الجانبين اتفقا على "تعويض المواطن الكويتي (عن رفع أسعار البنزين) كي لا تزيد الكلفة عليه".

وأضاف أن "تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي، كما يردد بعض من يريد تفسير ما انتهى إليه الاجتماع بطريقة خاطئة، بل إن تحرير السعر يعني تحديده بصفة شهرية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر على الدولة ملايين الدنانير، وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ240 لتراً".

وأوضح أنه "ستتم مراجعة أسعار البنزين شهرياً بعد القرار، الذي توصلت إليه السلطتين، باجتماعات اللجنة المالية البرلمانية"، منوهاً بأن كل مواطن يملك رخصة قيادة سيحصل على 75 لتر بنزين شهرياً. 

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس/آب الماضي، رفع أسعار البنزين "91 أوكتين" بنسبة 41% ليبلغ 85 فلساً كويتيا (28 سنتاً أمريكيا) للتر الواحد، والبنزين "95 أوكتين" بنسبة 61% ليبلغ 105 فلسات للتر (35 سنتا أمريكيا).

أما البنزين عالي الجودة "98 أوكتين"، فارتفع 83% ليبلغ 165 فلساً للتر (55 سنتاً)، علماً بأن استهلاك هذا النوع يشكل 2% من مجمل الاستهلاك المحلي.

وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء اجتماع اليوم بعد أن طلب نحو 35 عضواً في البرلمان الكويتي عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين، وسلموا الطلب إلى رئيس المجلس، فيما هددً نواب باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بداية دور انعقاد مجلس الأمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.