كشفت وثائق داخلية من شركة بي.دي.في.إس.ايه الحكومية للطاقة أن نقص البنزين في فنزويلا -العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- تفاقم بفعل زيادة صادرات الوقود التي تسمح بها الحكومة للحلفاء الأجانب ونزوح موظفين مهمين من الشركة.

وأظهرت الوثائق أنه كانت توجد حاجة لتحويل الشحنات التي كانت في الأصل خارجة من المصافي إلى السوق المحلية من أجل الوفاء بالتزامات التصدير.

وورد في رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤول في قسم التسويق المحلي بالشركة لإحدى وحدات التجارة الدولية "أنه لو أن تلك الكميات الإضافية جرى تصديرها ستؤثر على الشحنات المقررة للسوق المحلية".
وصدرت فنزويلا الشهر الماضي 88 ألف برميل يوميا من الوقود بما يعادل خمس حجم استهلاكها المحلي لكل من كوبا، ونيكاراجوا، ودول أخرى، بحسب الوثائق الداخلية لبي.دي.في.إس.ايه، كما صدرت أوامر زيادة الصادرات من مسؤولين تنفيذيين كبار في الشركة بحسب رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها "رويترز".من جهتها لم ترد وزارة النفط الفنزويلية وشركة بي.دي.في.إس.ايه المعروفة رسميا باسم بتروليوس دي فنزويلا على طلبات للتعليق.

وتبيع فنزويلا لمواطنيها البنزين بأقل سعر في العالم. واستمر تدفق أمدادات الوقود رغم تعرض قطاع النفط المحلي إلى حالة من عدم الاستقرار، واشتداد الأزمة الاقتصادية في ظل إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، التي جعلت البلاد تعاني من نقص في إمدادات الكثير من السلع الأساسية.

لكن ذلك الوضع تغير عندما واجه مواطنو فنزويلا أول نقص في وقود السيارات بأنحاء البلاد منذ تعرض واحدة من أكبر مصافي العالم لانفجار قبل خمس سنوات.

وقلصت حكومة الرئيس هوجو شافيز في ذلك الوقت الصادرات لتضمن توافر ما يكفي من الوقود في البلاد.
ونتج نقص هذا الأسبوع بشكل أساسي عن مشكلات في مصاف ما بين حالات خلل فني وعمليات صيانة أدت إلى انخفاض إنتاج الوقود إلى النصف.

وعلى عكس ما قبل خمس سنوات واصلت كراكاس تصدير الوقود إلى الحلفاء السياسيين بل وزادت حجم الشحنات الشهر الماضي رغم التحذيرات داخل الشركة التي تديرها الحكومة من أن ذلك قد يتسبب في حدوث أزمة في الإمدادات المحلية.

وتزيد تلك الكميات بمقدار 22 ألف برميل يوميا عن الكميات، التي ظلت فنزويلا تشحنها لهذين البلدين بموجب اتفاقات أبرمها شافيز لتوسيع نفوذه الدبلوماسي من خلال تخفيض تكاليف الوقود لهما عن طريق إمدادات الخام والوقود الرخيصة.