تجري هيئة الربط الكهربائي الخليجي دراسة شاملة لمراجعة الهيكل الإداري، ونظام التعويضات، بغرض التأكد من مواءمة الهيكل الإداري لمتطلبات وأهداف الهيئة الحالية والمستقبلية، وفاعلية نظام التعويضات في ظل المنافسة المستمرة في سوق العمل. وقال التقرير السنوي للهيئة «إن مجلس إدارة الهيئة وافق على نتائج الدراسة التي أجرتها الإدارة التنفيذية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الادارية»، مشيرا إلى أن الدراسة شملت تطوير الهيكل الإداري، ونظام التعويضات و المزايا الوظيفية، والوصف الوظيفي للوظائف، والوائح و السياسات، و إجراءات العمل. وذكر التقرير، أن لجنة الشؤون المالية والموارد البشرية في الهيئة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية تقوم بالإشراف على عملية تطبيق الدراسة، وإعداد خطة انتقالية تشمل تسكين الموظفين على وظائفهم الجديدة، و تطبيق نظام التعويضات الجديد، و نظام إدارة الأداء بعد تطويره، وإدخال التحسينات اللازمة عليه، و كذلك إعداد خطة التطوير الوظيفي مشتملة على برامج تدريبية وإدارية و فنية و تحديد المسار الوظيفي، و برامج لإحلال الموظفين. وذكر المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن الهيئة وضعت خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة 2013 ــ 2020 مع تطوير الرؤية و الرسالة و القيم المؤسسية بهدف تعزيز مصادر الدخل بإنشاء قنوات لزيادة الموارد لتتمكن من الاعتماد على نفسها، و كذلك الربط مع الشبكات الكهربائية الأخرى ( الربط العربي ــ الربط الأوروبي ) و تعزيز تجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعظيم الفائدة من الرابط الكهربائي الخليجي بتشجيع الدول الأعضاء على استغلال السعات الفائضة في الرابط الكهربائي و استخدامها لتبادل و تجارة الطاقة بين الدول المترابطة، مؤكدا التحرك نحو إنشاء سوق فاعلة للطاقة في منطقة الخليج، و الدول العربية، و المنظومة الأوروبية مستقبلا، الأمر الذي سيمكن الدول الأعضاء من الحصول على إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة و غير المستغلة حاليا، فضلا عن تمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص محتمل لديه، مما يجنب الأخير الحاجة إلى قطع الكهرباء و ما يتبعها من خسائر اقتصادية، مشددا على أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يمكن من توفير نفقات الإنتاج.