صرح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الأحد أن عجزا كبيرا سجل في مجال البحث و التنقيب المنجمي مما ادى إلى تراجع محسوس في احتياطيات البلاد من المواد المعدنية مثلما هو الحال بالنسبة لمنجم الحديد بالونزة. و خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الامة بخصوص نص قانون المناجم الذي عرض صبيحة اليوم اشار يوسفي إلى غياب نشاطات التنقيب و الاستكشاف المنجمي مضيفا ان الهيئة الوطنية المكلفة بهذه المهمة "لم تشتغل خلال عشر سنوات كاملة". و لفت الوزير إلى ان استمرار هذه الوضعية يؤدي إلى تناقص حجم الاحتياطيات المنجمية الوطنية و ان كلا من منجم الحديد بالونزة (تبسة) و منجم الباريت بولاية تيسمسيلت "يواجهان خطر النضوب اذا لم تحقق اكتشافات جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة". و لاستدراك النقص المسجل في هذا المجال تعتمد استراتيجية بعث القطاع المنجمي - التي تضمنها نص قانون المناجم- على تعزيز البنية التحتية من خلال اعادة تنظيم عمل الوكالتين المنجميتين بالاضافة إلى اعداد خرائط جيولوجية و انشاء بنك معلومات جيولوجي و منجمي وطني. كما ترتكز هذه الاستراتيجية كذلك على التكوين و تطوير الموارد البشرية حيث تأسف الوزير "لعزوف الجامعيين منذ سنوات السبعينيات عن التخصصات المرتبطة بالجيولوجيا و المناجم". و لتعزيز جهود التكوين و التاهيل البشري فتحت العديد من المعاهد و المراكز المتخصصة على مستوى المناطق التي تتوفر على امكانيات منجمية يقول يوسفي الذي ذكر بان الجزائر كانت تتوفر على نحو 3.000 مهندس منجمي في اوائل السبعينيات قبل ان يسجل هذا العدد تراجعا ملحوظا فيما بعد. من جهة اخرى اشار يوسفي إلى دلائل على وجود احتياطيات من الالماس باقصى الجنوب الجزائري حيث اوضح انه "تم مؤخرا العثور على بقايا لغبار يعود لهذه المادة الثمينة بمنطقة رقان" مضيفا انه يجري البحث حاليا عن المصدر الرئيسي لها. و ترجح الدراسات التي تباشرها المصالح التقنية للوزارة إلى امكانية وجود مخزون من الالماس على مستوى منطقة عرق الشاش بولاية ادرار حسب يوسفي. و بخصوص بعث استغلال منجم غار جبيلات للحديد بولاية تندوف اوضح الوزير انه يجري العمل حاليا على تجريب تقنيات جديدة من اجل استغلال آمن لهذه المادة من خلال استخراج مادة الفوسفور المضرة بالبيئة. و تقتضي هذه التقنية بنزع الفوسفور اثناء عملية تحويل الحديد كونها اقل كلفة و لا تمثل خطرا على البيئة او السكان حسب يوسفي الذي اضاف ان تراجع كلفة انتاج و نقل و تحويل الحديد في مقابل ارتفاع سعره عالميا يحتم على الجزائر استغلال هذه المادة. ووفقا لتوقعات الوزير فانه ينتظر الشروع في استغلال هذا المنجم خلال سنتين بعد استكمال جميع الدراسات التقنية اللازمة. و فيما يتعلق بانتاج الرخام اشار يوسفي إلى ان القدرات الحالية لا تغطي الا 35 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية مضيفا ان دخول مناجم جديدة حيز الخدمة على غرار موقع كريستل بوهران من شانه ان يساهم في رفع مساهمة الانتاج الوطني في تلبية حاجيات السوق إلى 50 بالمائة. للاشارة ينتظر ان يصوت اعضاء الغرفة السفى للبرلمان على نص القانون المنجمي يوم الاربعاء المقبل حسبما اعلن اليوم رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.